يتواصل الاهتمام من قِبَل العواصم العربية والإسلامية بقمة مكة الاستثنائية التي تلتئم الثلاثاء المقبل بدعوةٍ من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لبحث الأزمات التي يمر بها المسلمون، وطرح حلولٍ لمواجهتها بما يضمن وحدةً في الصف والكلمة، ووقوفاً أمام احتمالات التفتيت والتجزئة. وتتصدر أجندة مؤتمر التضامن الإسلامي، الذي يستمر يومين في مكةالمكرمة، ثلاثة ملفات مهمة، أولها الأزمة السورية، إذ سيسعى زعماء الدول الإسلامية المشاركة إلى إصدار قرارات عن المؤتمر تدعم الشعب السوري ليس فقط بالتنديد بآلة القتل، التي يديرها نظام بشار الأسد وإنما بإيجاد آليات تتيح تقديم العون للسوريين، وتكثيف جهود إغاثتهم، خصوصاً اللاجئين منهم، وتشكيل أداة ضغط على مكونات المجتمع الدولي كالأمم المتحدة ومجلس الأمن لتبذل مزيداً من الجهد لإنهاء الأزمة. أما ثاني الملفات فيتعلق بما تتعرض له الأقلية المسلمة في دولة بورما من أعمال تطهير عرقي وقتل على الهوية، وفي هذا الصدد يُتوقَّع أن تكثف منظمة التعاون الإسلامي من محاولاتها لحماية المسلمين البورميين، والضغط على الحكومة هناك لإيقاف أعمال إبادتهم، وبحسب تصريحات الأمين العام للمنظمة، أكمل الدين أوغلي، فإن قضية البورميين وأوضاعهم المأساوية ستنال اهتماماً في قمة مكة في ظل قناعة بوجوب اتخاذ خطوات عملية لرفع الظلم عنهم. ولن تغيب القضية الفلسطينية عن مؤتمر التضامن الإسلامي، فملف تهويد مدينة القدس، وعمليات الهدم والحفريات التي يتعرض لها المسجد الأقصى ستشغل حيزاً من اهتمامات القمة. وفي ظل هذا الترقب، يُنتَظر أن تكون قمة مكة بداية لمرحلة جديدة من تاريخ العمل الإسلامي المشترك، يتمنى المسلمون والعرب أن يتحول فيها مفهوم «التضامن» إلى واقعٍ ملموس. وما مبادرة خادم الحرمين الشريفين بدعوة زعماء الدول الإسلامية للاجتماع في هذا التوقيت إلا دليلٌ على وعيه بحجم المخاطر التي تمر بها بعض الدول الإسلامية، وحاجة الصف الإسلامي إلى مبادرات تعمّق وحدته، وتعود بالنفع على المسلمين من خلال المساهمة في حل مشكلاتهم.
