توقع اقتصاديان أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة ارتفاعاً في الطلب على الريال، بسبب توافد المعتمرين والزوار والحجاج، واتفقا على أن تقلبات الريال محدودة في الأسواق العالمية. وقال المصرفي أحمد الحديد، إن سعر صرف الريال ثابت ومدعوم من قِبل مؤسسة النقد، مشيراً إلى أن شهر رمضان يعدّ موسم عمرة، وبالتالي سيكون هناك طلب كبير من الأسواق الخارجية ومعتمرون من كل أنحاء العالم، إلّا أن سوق الريال يستطيع احتواء هذا الطلب الخارجي في أوقات المواسم، مؤكداً أن المبالغ ليست بالضخمة التي يمكن أن تؤثر في سعر الصرف. وأضاف الحديد «نستطيع أن نلاحظ هذه الزيادة في الطلب خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، مفيداً أن سوق الريال يعدّ أعمق سوق في الوطن العربي بتداول يومي يتراوح بين 600 مليون دولار إلى مليار و200 مليون دولار، ولن يرتفع هذا الحجم بشكل كبير في أوقات المواسم. من جهته، رأى المحلل المالي فضل البوعينين أن المواسم الدينية أصبحت متشابكة لاسيما مع فتح العمرة طوال العام، ما جعل الطلب متزايداً على الدخول إلى المملكة بقصد العمرة، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تشهد رحلات الحج والعمرة تحفيزاً لشراء الريال في الخارج، والريال ذو تقلبات محدودة في الأسواق العالمية على أساس وجود ربط نقدي بين الريال والدولار لا يسمح بوجود الفروقات الكبيرة. وأوضح أن هذا لا ينفي وجود فروقات حقيقية في أسواق الصرف النقدية في الدول الخارجية، إذ يشهد الريال ارتفاعاً في هذه الأسواق النقدية، والمستفيد الأول هم الصرافون في الخارج. ورأى البوعينين أن هناك هوامش ربح كبيرة يتقاضاها الصرافون داخل المملكة، وتحديداً في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، وفي بعض الأحيان هناك مبالغة في تحديد هامش الربح مقارنة بالعملات الأخرى، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تحديد حقيقي لأسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في سوق الصرف النقدية. وأعرب عن اعتقاده أن عمليات التداول الإلكترونية أفضل من عمليات التداول النقدية، إذ إنها تحقق الأمن لطرفي العلاقة سواء للحاج والمعتمر أو للأسواق المحلية، لاسيما فيما يتعلق بعمليات تزوير العملة وغيرها من المشكلات الأخرى المرتبطة بالتدفقات النقدية غير النظامية، ولفت إلى أنه يجب أن نعترف أن هناك دولاً إسلامية فقيرة لا تستطيع الحصول على مثل هذه الخدمات الإلكترونية في دولهم، داعياً إلى تشجيع حجاج الدول التي تنتشر لديهم الخدمات الإلكترونية على استخدامها لتقليل النقد في السوق من جهة وخفض المخاطر من جهة أخرى.