اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، اليوم الاثنين، انها باتت تعتبر المعارك في سوريا حربا اهلية وتؤكد لكل الاطراف ان “القانون الدولي الانساني يجب ان يطبق”. وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر الكسيس هيب الاثنين: “هذا الامر ليس جديدا. ابلغنا سابقا الاطراف وفي ابريل قلنا ان وضع نزاع مسلح غير دولي ينطبق على ثلاث مناطق محددة، لكن الان وفي كل مرة تحصل فيها اعمال حربية يمكننا رؤية ظروف يمكن ان تحدد على انها نزاع مسلح غير دولي” وهي التسمية الدبلوماسية للاشارة الى حرب اهلية. واضاف الناطق في جنيف انه في هذا الاطار “يأخذ القانون الدولي الانساني اولوية في كل مرة تحصل فيها اعمال حربية”. وهذا القانون يحدد ظروف حماية السكان المدنيين لكن ايضا “حماية اشخاص اوقفوا القتال، على سبيل المثال الجرحى وكذلك الظروف التي يمكن ان يكونوا معتقلين فيها”، على حد قوله. وطالبت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بانتظام، السلطات السورية باحترام الجرحى في مراكز العناية وتأمين وصول مندوبيها للقاء المعتقلين في مختلف مراكز الاعتقال. وعدم احترام القانون الدولي الانساني يمكن ان يعتبر جريمة حرب او حتى جريمة ضد الانسانية، ويمكن لمسؤولين حينئذ ان يتعرضوا للملاحقة امام القضاء الدولي. وفي هذا الاطار، تطبق اتفاقيات جنيف على كل المقاتلين الضالعين في ذلك. وكانت ثلاث مناطق فقط تعتبر حتى الآن على انها ينطبق عليها هذا الاجراء: محافظات حمص وحماة وادلب. واللجنة الدولية للصليب الاحمر هي المنظمة الوحيدة التي تعمل على الارض في سوريا مع الهلال الاحمر السوري. وتقدم المنظمة مساعدة للمدنيين وتمكنت من زيارة معتقلين مرتين فقط منذ مارس 2011، مرة في دمشق ثم في سجن حلب المركزي. (ا ف ب) | جنيف