اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس المملكة العربية السعودية لتكون بداية لسلسلة زيارات عربية ودولية تحاول السلطة الفلسطينية من خلالها بذل جهودٍ دبلوماسية للخروج من الضائقة المالية الكبيرة التي تعيشها والحصول على دعم مالي يمكِّنها من دفع رواتب موظفيها وتسيير الأمور الحياتية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال أمين مقبول، مستشار الرئيس الفلسطيني، ل “الشرق” إن “عباس” سيبدأ غدا الجمعة زيارة للمملكة لمناقشة ملفات عديدة على رأسها الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وملفا المفاوضات والمصالحة الفلسطينية بجانب العلاقات الثنائية مع المملكة. وأضاف مقبول إن اختيار الرئيس عباس للمملكة لتكون أولى محطات جولته الخارجية جاء من منطلق دورها التاريخي في مساندة الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مختلف المجالات، كاشفا عن إصدار الرئيس قراراً لعدد من المسؤولين الفلسطينيين والسفراء في مختلف الدول العربية بالتحرك وإجراء لقاءات مع قادة هذه الدول لوضعهم في صورة الأزمة المالية وخطورتها على مستقبل السلطة الفلسطينية بغرض وضع الدول العربية أمام التزاماتها المالية التي تحددت في مؤتمرات القمة المختلفة. وحول الاتهامات للسلطة بإخفاء الدعم المالي، قال مقبول “إن الاتهامات التي وجهها بعض المسؤولين الفلسطينيين للسلطة بأنها تمتلك ما يمكنها من دفع الرواتب وزيادة ب 30 مليون دولار هي تصريحات غير مسؤولة أو صادقة، فالسلطة تعاني بشكل كبير من هذه الأزمة المالية”.وبيَّن أن على السلطة الفلسطينية ديوناً مالياً تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لعديد من شركات المقاولات وشركات الأدوية المحلية والأجنبية، مشدداً على ضرورة التكاتف العربي للخروج من هذه الأزمة.ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الأزمة المالية الحالية هي أزمة سياسية بامتياز بسبب إصرار القيادة الفلسطينية على موقفها برفض العودة للمفاوضات دون اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 وإيقاف الاستيطان.وأشار إلى أن هذه الأزمة المالية تعاني منها السلطة على فترات زمنية متراوحة ومرتبطة بشكل رئيسي بالشأن السياسي الفلسطيني، معتبراً أن الأزمة لن تنتهي إلا حال إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.