" الدستورية" المصرية توقف قرار إعادة البرلمان

قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية أمس الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بعودة انعقاد مجلس الشعب والذي سبق للمحكمة ذاتها أن حكمت ببطلانه كاملا بناء على العوار الدستوري في انتخابات المقاعد الفردية التي زاحمتها فيها القوائم.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري ناطقا بالحكم "قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير تعديل" في إشارة إلى الحكم الذي صدر امس.
وكانت المحكمة الدستورية قضت يوم 14 يونيو حزيران بمخالفة بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب للدستور وبطلان المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون، وبناء على الحكم اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قرارا بحله ، لكن الرئيس مرسي اصدر قرارا جمهوريا يوم الاحد الماضي بعودة المجلس الى الانعقاد وانعقد المجلس بالفعل في وقت سابق امس لعدة دقائق ثم تم تعليقه انتظارا لكلمة القضاء.