حذر محافظ البنك المركزي التونسي مصطفى كمال النابلي اليوم الجمعة من أن التدخل السياسي في السياسة النقدية سيثير قلق المستثمرين الذين يشعرون بالفعل بالقلق من جراء ثورة العام الماضي مع رفضه تحرك رئاسة البلاد لعزله من منصبه. وكان المتحدث باسم الرئيس منصف المرزوقي قال الشهر الماضي إن النابلي سيعزل بسبب خلافات بشأن السياسة الاقتصادية. غير ان قرارا كهذا يتطلب موافقة الجمعية التأسيسية المنتخبة التي لم يبد أعضاؤها حتى الآن تحمسا يذكر لهذه الخطوة. وفي أول تعقيب علني له منذ ثار هذا النزاع قال النابلي ان محاولات اقحام البنك المركزي في النزاعات السياسية الأوسع سيقوض استقلاله ويضر بثقة المستثمرين. وقال في مؤتمر صحفي “القرار يتعارض مع استقلال البنك المركزي وإقحام البنك في الصراعات السياسية أمر محفوف بالمخاطر.” وأضاف قوله أن المستثمرين ينتابهم القلق وأنهم يراقبون بحذر بالغ ما يجري الآن. وما يجري الآن له أثر سلبي على وضع تونس في أسواق المال العالمية. وقالت الأحزاب الثلاثة في الحكومة الائتلافية التي يرأسها حزب النهضة في مايو آيار أنها تناقش عزل النابلي غير أن إعلان المرزوقي الذي جاء وسط الخلاف بينه وبين الحكومة بشأن تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق نظر إليه كثيرون على أنه مناورة وقوبل بالصمت من جانب كبار أعضاء الحكومة وسخرية من قبل برلمانيي المعارضة. وقال النابلي أن الجمعية التأسيسية ستعقد خلال أيام جلسة لمناقشة خطة المرزوقي لإعفائه من واجباته في البنك المركزي. تونس | رويترز