تباينت آراء المحللين حول جدوى القرار المنتظر والخاص بالسماح للشركات بشراء أسهمها في سوق المال، إذ يرى بعض الخبراء أن القرار سينعكس إيجابيا على سوق الأسهم السعودية، في حين توقع آخرون أن يؤدي إلى تجفيف السوق واحتكار الأسهم من قبل الملاك، فضلا عن حدوث تباين بين الشركات، وهو ما سوف تكون له آثار سلبية على السوق ككل. احتكار الأسهم وقال الاقتصادي عبدالمحسن البدر ل» الشرق» إن تطبيق هذا القرار الآن لن يكون مجديا للسوق بينما سيكون كذلك لملاك الشركات، مضيفا أن الأسعار المنخفضة للأسهم تغري ملاك الشركات وخصوصا العائلية منها، فالشركات التي طرحت أسهمها بعلاوة إصدار عالية ستكون هذه فرصتها لاسترداد أسهمها بأسعار أقل بكثير من أسعار الطرح. وأفاد أن هؤلاء الملاك في حال قاموا بشراء أسهمهم فمن المتوقع ألا يبيعوها، ذلك أن هدفهم هو أرباح الشركات السنوية وليس الأرباح الناتجة عن التداول، موضحا أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى تجفيف الأسهم وعودتها مرة أخرى إلى الملاّك والذين لا يهدفون إلى التداول والبحث عن ربحية السهم في السوق، بقدر ما يبحثون عن ربحية الشركات، وبالتالي سيكون هناك احتكار للأسهم من قبل ملاّك الشركات، ما سيكون له أثر سلبي على السوق . مصالح المستثمرين فيما أوضح المحلل المالي فضل البوعينين، أن نظام إعادة شراء الشركات لأسهمها في سوق المال مطبق في معظم الأسواق العالمية، معتبرا أنه قرار ينعكس إيجابيا على مصلحة الشركة ومصلحة المستثمرين فيها، وأشار إلى أن هذا القرار الذي يجب تطبيقه سيخول الشركات التي تملك سيولة مرتفعة وترى أن أسهمها وصلت إلى مستويات متدنية في السوق شراء أسهمها كجزء من الاستثمار وأيضا من أجل المحافظة على استثمارات المساهمين، كما أن تقليص حجم الأسهم في السوق من شأنه المساعدة في مكررات الربحية، وبالتالي سيكون حلا تلجأ إليه الشركات التي ارتفعت مكررات ربحيتها. وأضاف عندما ينخفض السهم عن قيمته العادلة بشكل لافت، فمن مصلحة الشركة أن تعيد شراء أسهمها ما ينعكس إيجابا على الشركة وعلى السهم، وبالتالي على السوق بشكل عام، لافتا إلى أنه على الرغم من أن التصريح بالرغبة في التأثير على سعر السهم في السوق أمر غير قانوني وليس من ضمن أنظمة وأهداف إعادة الشراء، إلاّ أن الشركات ستعيد شراء أسهمها في حال انخفضت أسعارها عن الأسعار العادلة دون التصريح بذلك، وإن كانت العملية تؤثر بأكملها إيجابا على السهم، كما أن الشركة من حقها الاستفادة من إعادة الشراء في حال توفرت لها السيولة الكافية. وأبان البوعينين أنه بالرغم من أن إعادة الشراء قرار استراتيجي لإدارة الشركة، إلا أن هناك معايير يفترض أن تتوفر لدى الشركة الراغبة بإعادة الشراء، وأهمها توفر السيولة، فقد تنخفض أسعار أسهم شركة ما إلى أدنى من السعر العادل ولكن هذه الشركة لا يمكنها إعادة شراء جزء من أسهمها بسبب عدم توفر السيولة لديها. أعباء إضافية من جهته، رأى المحلل المالي فارس حمودة في تعليق ل» الشرق» أن تطبيق هذا القرار في الوقت الحالي سيؤدي إلى حدوث تباين بين الشركات لاسيما في حال عدم الأخذ بالتدفقات النقدية للشركات، موضحا أن هناك شركات تواجه مشكلات من ناحية التدفقات النقدية وقد تعاني من الديون، ما سيكلفها أعباء إضافية في حال أرادت إعادة شراء أسهمها، إلاّ أن الشركات الكبرى وذات الملاءة المالية الجيدة سيصب هذا القرار في مصلحتها، بينما سيكون الوضع أفضل بالنسبة للشركات القيادية. وأكد أن عملية الشراء ستساهم في دعم المتعاملين في السوق، إذ إن شراء الشركة لأسهمها يمنح أسهم هذه الشركة الثقة، مما ينعكس إيجابا على السوق.
