علمت «الشرق» أن هناك اتجاهاً داخل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، لإجراء مشاورات مع الرئيس محمد مرسي يطرح فيها ممثلو الحزب مقترحاً للخروج من الأزمة السياسية الحالية مفاده أن يدعو الرئيس الناخبين إلى استفتاء عام خلال الأشهر المقبلة على للتصويت ب «نعم» أو «لا» على الإعلان الدستوري المكمِّل وحل مجلس الشعب بأكمله. بدوره، أوضح القيادي في حزب الحرية والعدالة والبرلماني السابق، صبحي صالح، أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية دعوة المواطنين إلى استفتاء عام للتعرف على موقفهم من الإعلان المكمِّل وحل البرلمان.وقال صبحي صالح، في تصريحاتٍ ل «الشرق» أمس، إن «الحرية والعدالة» يرى الاستفتاء مخرجاً من الأزمة الحالية، مؤكداً «نؤيد استفتاء عام يطرح سؤالين في ورقة إبداء رأي واحدة، هل تؤيد الإعلان الدستوري المكمل؟ وهل تؤيد حل البرلمان؟». وأضاف «لا نتحدث نيابةً عن الرئيس الجديد فهذه ليست من صلاحيات الحزب ولا الإخوان، ولكن يمكنني القول إن الدكتور مرسي مقتنع بأنه لا يصح إهدار أصوات الناخبين التي شكلت البرلمان، وأقول من خلال معرفتي بالرئيس وعملي معه إنه يؤمن بالانتخاب ولا يقبل وصاية المؤسسات على المواطنين». وكشف صالح، الذي كان عضوا في لجنة التعديلات الدستورية المسؤولة عن صياغة استفتاء مارس 2011، عن إجراء مؤسسة الرئاسة مشاورات مع الأحزاب والقوى السياسية والمجلس العسكري للوصول إلى صيغة لحل الأزمة تحول دون وقوع خلافات جديدة بين مكونات المشهد السياسي المصري. وفي سياقٍ آخر، اعتبر صالح أن التيار الإسلامي غيرَ منزعجٍ من تأسيس أحزاب ليبرالية ويسارية وشخصيات عامة تياراً أطلقوا عليه «الطريق الثالث» لمواجهة صعود الإسلاميين، مشيراً إلى حق كل فصيل في رسم خريطة تحركاته وتحالفاته خصوصاً مع احتمالية إجراء انتخابات برلمانية جديدة ولو على ثلث المقاعد. وعن خليفة محمد مرسي في رئاسة «الحرية والعدالة»، بيَّن صالح أن المؤتمر العام للحزب هو المخوَّل باختيار رئيسه الجديد، لافتاً إلى توافر ما سماه «كفاءات داخل الحزب قادرة على إدارته». وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت منتصف يونيو الماضي حكماً ببطلان مواد في قانون الانتخابات البرلمانية تتعلق بكيفية انتخاب نواب المقاعد الفردية، قبل أن يصدر المجلس العسكري قراراً بحل البرلمان بأكمله استناداً إلى تفسير المحكمة للحكم، وهو ما أثار التيار الإسلامي صاحب الأغلبية النيابية.
