بدأ الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أمس تحركاته ومشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا أمس الأول وتولى مهام عمله رسمياً كأول رئيس مصري مدني منتخب من الشعب. وقالت مصادر في حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن مشاورات تشكيل الحكومة قد تستغرق أسبوعين، وأشارت إلى أن تشكيل الحكومة سيأخذ شكلاً ائتلافياً يضم الأطياف السياسية المختلفة، التزاما من محمد مرسي بتعهده أن يكون رئيساً لكل المصريين. بدورها، رشحت حركة 6 أبريل الدكتور محمد البرادعي رئيساً للوزراء، وقالت إن أعضاء الحركة أجمعوا على أهمية أن يتولى معارض بحجم البرادعي هذا المنصب. وبيَّنت الحركة أنها تنتظر من مرسي الالتزام بتعهداته التي كانت سبباً في دعمها له في جولة الإعادة في مواجهة الفريق أحمد شفيق. من جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي، في تصريحٍ خاص ل «الشرق»، إن أحداً لم يبلغه بشيء يتعلق بتوليه رئاسة الحكومة الجديدة، مشيراً إلى عدم رغبته في تولي مناصب وسعيه لأن يكون مستشاراً فعالاً تؤخذ أراؤه بعناية تمهيداً لبناء مؤسسات حقيقية للدولة المصرية الحديثة. فيما يطالب السلفيون الدكتور مرسي بنصيبٍ في الحكومة الجديدة لا يقل عن ست وزارات من بينها «الزراعة والتعليم»، كما يطالبونه بتنفيذ وعده بتطبيق الشريعة الإسلامية، وهذا ما يعتبره عددٌ من قيادات حزب الحرية والعدالة عقبة في طريق تشكيل الحكومة الجديدة للاختلافات في الرؤى بين الإخوان والسلفيين فيما يتعلق بتطبيق الشريعة.