وجدت العمالة السائبة في شوارع عرعر ضالتها في الحصول على المال لتأمين دخلها من خلال غسل السيارات. وذكر عدد من المواطنين، أن العمالة استغلت هذا الوضع في ظل غياب الرقابة، مؤكدين أنها أصبحت تشكل خطرا على الأمن الاجتماعي من خلال نقل سلوكيات خاطئة لفئة الشباب الأكثر تعاملا معها في أماكن باتت معروفة. إلى ذلك، أرجع عدد من الشباب الذين تعودوا على غسل سياراتهم لدى العمالة بسعر لا يتجاوز العشرة ريالات، أسباب لجوئهم إليهم لسرعة إنجاز العمالة والهروب من ازدحام مغاسل السيارات في مدينة عرعر. وقال الشاب عبدالكريم العنزي، إنه يقوم بغسل سيارته لدى هذه العمالة لانخفاض السعر الذي يصل لعشرة ريالات فقط، فيما تصل أسعار مغاسل السيارات إلى خمسة وعشرين ريالاً. وأيد الشاب كمال المضياني ما ذكره العنزي، مضيفا أن هذه العمالة تستخدم أدوات بسيطة لغسل السيارات وتنجز عملها في وقت سريع جداً، ومع مرور الوقت أصبحت لديهم مواقع معروفة لدى جميع الشباب. إلى ذلك، ذكر مصدر مطلع في جوازات عرعر، أن فرقة من الجوازات قامت بجولة ميدانية وقبضت على عدد منهم، واتضح بعد الاطلاع على إقاماتهم أنهم يتبعون لشركات ومؤسسات خاصة بعضها يعمل مع الجهات الحكومية، مبينا أن أوراقهم الثبوتية سارية المفعول. وأوضح أن هذه العمالة مسؤولية مكتب العمل في عرعر. من جهته، حمل المتحدث الإعلامي لأمانة الحدود الشمالية محمد سبتي، جوازات المنطقة مسؤولية تلك العمالة، مبينا أن الأمانة خصصت أماكن مرخصة لغسل السيارات.