شن قياديون في حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن هجوماً عنيفاً على قانون الانتخاب الجديد، ووصفوه بأنه يمثل ردة إلى قانون الصوت الواحد الذي مثَّل بحسب تصريحاتهم نكبة للحياة السياسية الأردنية طيلة عشرين عاماً. جاءت تلك التصريحات في مؤتمر صحفي عُقِدَ ظهر الثلاثاء في مقر جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن. وخلال المؤتمر دعا القياديون في «العمل الإسلامي» الملك عبدالله الثاني إلى رد قانون الانتخاب وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، ولكنهم تجنبوا إعلان موقف نهائي من المشاركة في الانتخابات. في الوقت ذاته، قال أحد قياديي الحركة ل «الشرق» مشترطاً عدم ذكر اسمه إن الحركة ترى بوضوح أنها لن تشارك في الانتخابات، ولكنها لن تعلن موقفاً مقاطعاً الآن احتراماً لشركائها في الحراك الشعبي ولجان التنسيق الحزبي، مشدداً على أن القرار بالمقاطعة بات شبه محسوم. ومن شأن مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات أن تجعل تمثيل البرلمان المقبل موضع شك كبير. من جانبه، أكد القيادي في الحركة الإسلامية علي أبو السكر ل «الشرق» أنه ليس من مبادئ الحركة الإسلامية المقاطعة أو عدم المشاركة، ولكن ليس من المصلحة الوطنية أن يكون هناك قانون يكبح الإرادة الشعبية ويعمل على إنتاج ديموقراطية مشوهة. وأضاف أبو السكر أن الحركة ستتشاور مع شركائها في الموقف من الانتخابات، وستخرج بموقف وقرار يخدم المصلحة الوطنية. وبدا لافتاً في المؤتمر الصحفي أمس تجنب الحركة الإسلامية الحديث عن التعديلات الدستورية التي كانت تطالب بها طيلة الفترة الماضية، حيث ركز على الموقف من قانون الانتخاب الذي أعلنت الحركة رفضها له، إلى جانب قضايا سياسية واقتصادية أخرى، كما كان واضحاً النبرة القوية التي تحدث بها قادة الحركة، خصوصاً عندما تطرقوا إلى فوز القيادي الإخواني محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية. بدوره، اعتبر أمين عام الحزب الإسلامي، حمزة منصور، أن الهيئة المستقلة للانتخابات لن تجد ما تقدمه في ظل قانون يحكم سلفاً على تلك الانتخابات بالتزوير، مشيراً إلى أن القانون مطعون في دستوريته حيث لا يساوي بين الأردنيين في القوة التصويتية بسبب اختلاف عدد المقاعد في كل دائرة، بينما يتاح لكل مواطن صوت واحد. وأضاف منصور، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، أن الحركة لا تركز على قانون الانتخاب لوحده ولم تتخل عن باقي المطالب الإصلاحية التي توافقت عليها أطياف أردنية واسعة. يشار إلى أن مجلس النواب الأردني أقر قانون الانتخاب بصورة تعتمد بشكل أساسي على قانون يعطي للمواطن صوتاً واحداً، وهي الصيغة التي تعرضت لانتقادات قاسية من الحركات السياسية المختلفة منذ إقرارها في انتخابات عام 1993.
