كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية نايف القاضي في لقاء أمس مع أمناء الأحزاب السياسية استغرق أربع ساعات، عن رغبة ملحة من جانب الحكومة في إجراء حوار مباشر مع الحركة الإسلامية لإقناعها بإعادة النظر في قرار مقاطعتها الانتخابات النيابية في 9 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وبحسب ما نقله الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، فإن القاضي «قدم بعض التطمينات التي يراها ضمانة لنزاهة الانتخابات» وطالب الحركة الإسلامية «بإلحاح» بضرورة إعادة النظر في قرار مقاطعتها الانتخابات النيابية وسانده بذلك أمناء الأحزاب. وعرض منصور أمام الوزير أسباب موقف الحزب في مقاطعته للانتخابات، مؤكداً انه قرار «مؤسسي وليس فردياً جاء بسبب السياسات الحكومية وقانون الانتخاب الذي شوه العملية الانتخابية». وطلب من الحكومة فتح حوار «جاد يناقش كل القضايا الوطنية المهمة وصولاً الى ترجمة فعلية». كما أكد «تمسك الحركة الإسلامية بموقفها في مقاطعة الانتخابات لحين زوال أسبابها وتوفير قناعات حقيقية للمشاركة في الانتخابات». وقال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريح أمس: «على رغم تحفظنا، فإننا شاركنا في اللقاء تأكيداً على موقف الحزب المتمثل بالحرص على الحوار والتواصل وطرح رؤية الحزب وإيصالها الى الحكومة والرأي العام والمؤسسات الشعبية، إلا أننا لا نعتبر هذا اللقاء خطوة جادة من الحكومة للانفتاح والحوار المنتج مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني». وزاد: «إن محاولة الحكومة في اللقاء لنقل المشكلة وتصويرها على أنها بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات والمقاطعة لها، هو هروب من تحمل المسؤولية»، مؤكدا أن القضايا السياسية والوطنية «لا تحل بالجاهات، وإنما بالحوار الجاد الذي يفضي إلى خطوات محددة للشروع في عملية الإصلاح السياسي ويشكل قانون الانتخاب مدخلها وعنوانها الرئيسي». وطلب إدخال تعديل جوهري على قانون الانتخاب باعتماد القانون المختلط (صوت للدائرة وصوت للوطن) واعتماد الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتشكيل هيئة وطنية للإشراف على الانتخاب. ووصفت الأمين الأول لحزب الشعب الديموقراطي «حشد» عبلة أبو علبة الوزير الحوار مع الأحزاب بأنه «ضغط ناعم على الإسلاميين من اجل العودة عن قرار مقاطعتهم للانتخابات»، مشيرة الى أن أمناء الأحزاب «ساندوا وزير الداخلية في هذا الاتجاه». وأكد وزير الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء «بترا» التزام الحكومة تطوير الحياة الحزبية على اعتبار انها الرافعة الرئيسة للعمل السياسي والديموقراطي. ووجه الوزير الدعوة الى «تجميع الأحزاب الأردنية في ثلاثة تيارات أو أحزاب كبيرة ومؤثرة تستطيع فرض نفسها بكل إيجابية على ساحة العمل السياسي وتشارك بصورة كاملة في رسم سياسات بلدنا وتحقيق مصالح الشعب». واعتبر القاضي أن «الإعلان عن الاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة من جانب بعض الأحزاب الكبيرة والمهمة هو قرار مبكر لم يلق الارتياح منا جميعاً». ودعا الأحزاب المقاطعة (حزب جبهة العمل الإسلامي وحزب الوحدة الشعبية) الى مراجعة موقفهم «لأن الوطن هو الخاسر في نهاية المطاف نتيجة الاستنكاف عن المشاركة بهذا الواجب الوطني»، مؤكداً حرص الحكومة على تذليل كل العقبات وتسهيل إجراء الانتخابات بنزاهة وعدالة وحياد تام تنفيذاً لكتاب التكليف السامي للحكومة».
