منع الجيش الإسرائيلي جنوده وضباطه من السفر إلى المغرب، مؤكدا أنهم سيكونون هدفا لأي هجوم، حيث أشارت شعبة التأمين والحماية بوحدة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى أن المعلومات الاستخباراتية الواردة مؤخرا، تؤكد عزم عدد من المنظمات تنفيذ عمليات ضد أهداف وأشخاص إسرائيليين. وحدد الجيش الإسرائيلي المغرب، ضمن أربعين دولة أخرى يحظر على جنوده زيارتها بداعي أنها تشكل تهديدا لحياتهم من ضمنها مصر و تونس وإيران والعراق وتركيا وأذربيجان والسودان ونيجيريا. واستغربت مصادر «الشرق « هذه التحذيرات، واعتبرتها مسيئة للمغرب، الذي يعرف عنه أنه بلد التعايش إضافة إلى وجود جالية يهودية في المغرب، ويهود من أصول مغربية عديدين يزورون البلاد، ليس في المناسبات الدينية اليهودية فحسب، وإنما على مدار العام، حيث يدخلون البلاد بجوازات أوروبية. ويتزامن هذا التحذير، مع تقارير تشير إلى ارتفاع عدد السياح المغاربة الذين زاروا إسرائيل، خلال الفترة المتراوحة بين شهري يناير ومايو الماضيين، حيث بلغ عددهم 600 سائح محتلين بذلك المرتبة الرابعة في لائحة السياح القادمين من الدول الإفريقية والوافدين على إسرائيل، بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر. وارتفع عدد السياح المغاربة القادمين من مختلف الدول الأوروبية، بنسبة 14 %، بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث دخلوا إسرائيل بجوازات سفر مغربية. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع الاحتجاجات التي يشهدها الشارع المغربي، التي تدين التطبيع مع إسرائيل، خاصة من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية، حيث كشفت إحصائيات رسمية، ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل، إذ سجل شهر مايو الماضي، ارتفاع حجم الصادرات المغربية نحو إسرائيل بنسبة 150 %، مقابل تراجع الواردات بنسبة 100 %، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغ الرقم المالي للصادرات المغربية 500 ألف دولار في شهر مايو الماضي، فيما استقرت الواردات المغربية من إسرائيل عند حدود 1.3 مليون دولار أمريكي. وبلغ حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل خمسين مليون دولار أمريكي سنويا. ويبقى هذا الارتفاع مفارقة سياسية حقيقية بحكم أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية، من متزعمي مقاومة ما يعرف بالتطبيع مع إسرائيل على المستوى المغربي وكذلك العربي. وبعد وصوله إلى الحكم، تساءل الكثير من المراقبين حول مدى «برغماتية الحكومة الإسلامية» في معالجة ملف الأنشطة الإسرائيلية التي يستقبلها المغرب سواء ضمن التزاماته الدولية أو في إطار العلاقة الثنائية غير العلنية.