كشفت ملابسات أزمة المدينة الصناعية بالخرج وطالبت «الشؤون البلدية» بالتحقيق

أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أنها تابعت ما ورد إليها من بلاغات بشأن تعثر تنفيذ عقد استثمار إنشاء المدينة الصناعية بالخرج، وما أُثير من قبل أصحاب الورش من شكاوى وملاحظات على المستثمر والبلدية دامت أكثر من 12 سنة، ما بين البلدية والمستثمر والمستأجرين والوزارة وأمانة منطقة الرياض دون إنهائها، وقد كلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على وضع المشروع، لرصد حالته وتبين لها عدد من الحقائق. وطلبت الهيئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق وتحديد المسؤوليات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة، وما اتخذته الوزارة بحق المستثمر بعد الإنذار النهائي الذي وجه له.
ملاحظات مكافحة الفساد على المدينة الصناعية بالخرج
* منافسة المدينة طرحت قبل عام 1421ه.
* تم تسليم الموقع للمستثمر في عام 1422ه، لمدة عشرين سنة.
* توقف المستثمر عن العمل لعدة فترات، ولم ينفذ التزاماته التعاقدية على الوجه المطلوب.
* تنازل المستثمر عن عقد المشروع لصالح مقاول آخر في عام 1427ه.
* تقاعس المقاول الجديد عن العمل، ولم يف بالتزاماته التعاقدية.
* أهملت بلدية الخرج في متابعة المشروع والمستثمر طيلة مدة العقد المبرم وتمثل ذلك في:
o إهمال حماية العبارات المكشوفة على جنبات الطريق.
o إهمال المجرى الغربي للمدينة الذي اعتراه الجفاف وأصبح مرتعاً للنفايات.
o تأجيل تنفيذ الصرف الصحي للمدينة لمدة عشر سنوات.
o عدم القيام بإنشاء الورش حسب شروط ومواصفات العقد.
o تجلى إهمال الشروط في التصدعات والشروخ في الحوائط والأرضيات.
o شكلت التصدعات خطراً على سلامة العاملين بالمدينة.
* تم توجيه إنذار نهائي للمستثمر بتاريخ 20/5/1432ه، تضمن:
o التأكيد عليه بسرعة التنفيذ.
o إنهاء كافة توصيات اللجان التي سبق تشكيلها لبحث الموضوع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار.
* لم يتجاوب المستثمر مع الإنذار حتى تاريخ وقوف الهيئة الذي كان بتاريخ 3/6/1433ه.