يواجه أوباما تحقيقا في الكونجرس وفي مكتب التحقيقات الفيدرالي حول تسريب مواد بالغة السرية خاصة بالأمن القومي إلى نيويورك تايمز ووسائل إعلامية أخرى. الهدف من هذه التسريبات كان دعم أوراق اعتماد الرئيس على أنه قائد «قاس على الإرهاب».محتوى التسريبات التي يحقق فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي جديرة بالانتباه. القصة الأولى التي تم تمريرها إلى نيويورك تايمز تتعلق بالاختراق الناجح لأهم خلية لتصنيع القنابل في تنظيم القاعدة في اليمن. ومع أن التسريب الأولي من الإدارة جاء فيه أن العملية قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، اتضح لاحقا أن الحكومة الأمريكية هي المستفيدة من عملية تقوم بها في الواقع الاستخبارات البريطانية والسعودية، وذلك من خلال ضابط استخبارات استطاع أن يخترق الدوائر الداخلية لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.القصة الثانية، وتم تسريبها أيضا إلى نيويورك تايمز، ادعت أن الرئيس أوباما أشرف شخصيا على زرع الفيروس الإلكتروني (ستوكسنيت) في منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية في ناتانز، الأمر الذي أعاد البرنامج النووي الإيراني سنوات إلى الوراء. حكاية (ستوكسنيت) تم تمريرها إلى الصحفي دافيد سانجر من قبل مسؤولين كبار في إدارة أوباما كجزء من مشروع كتاب، مما يزيد قوة اعتماد الرئيس أوباما كنجم في مجال الأمن القومي.مرة أخرى، بعد أيام من نشر الخبر الذي نشرته نيويورك تايمز، نشرت صحيفة هآرتز الإسرائيلية تصحيحا، قائلة إن إسرائيل طورت وأطلقت فيروس (ستوكسنيت)، وأن الولاياتالمتحدة كانت شريكا مترددا في القضية.بغض النظر عما إذا كانت الأخبار التي تم تسريبها إلى أجهزة الإعلام من قبل كبار مساعدي أوباما صحيحة 100% أم لا؟ فقد ضربت ردة الفعل الرئيس بقوة. السيناتور دايان فينستين، وهي من الحزب الديمقراطي وترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، وصفت التسريبات لمعلومات تخص الأمن القومي بأنها «أسوأ» خرق شهدته على الإطلاق. وقادت فينستين المطالبة بتحقيق من مكتب التحقيقات الفيدرالي وأعلنت أن لجنة الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب تقومان بتحقيق عمن يقف وراء التسريب. السيناتور جون ماكين دعا عدة مرات خلال الأسبوع الماضي إلى تعيين مستشار مستقل لأن وزارة العدل في إدارة أوباما لا يمكن الوثوق بها للقيام بتحقيق عميق محايد.الرئيس أوباما زاد الأمور سوءا يوم الجمعة 8 يونية عندما عقد مؤتمراً صحفياً عاجلا في البيت الأبيض لينفي علنا أنه هو أو أي شخص آخر في البيت الأبيض لهم أي علاقة بتسريب المعلومات السرية. في 17 يونية 1972 اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي خمسة أشخاص في بداية انكشاف فضيحة ووترجيت، وسرعان ما اكتشف المكتب أن الأموال التي وجدها مع الرجال لحظة اعتقالهم حصلوا عليها من حملة إعادة انتخاب نيكسون. خلال أيام، أقسم الرئيس نيكسون علنا أنه لا علاقة له بهذه الأحداث، وأنه لا يوجد أحد في البيت الأبيض له أي علاقة بها. كان ذلك الكذب هو الذي أجبر الرئيس نيكسون على الاستقالة من الرئاسة. ما بدأ كحادث بسيط نسبيا يمكن أن يتسبب في سقوط الرئيس. حالة الرئيس نيكسون أثبتت ذلك.هذا لا يعني أن الرئيس أوباما في طريقه إلى الاستقالة أو الإقالة. لكنها دعوة للانتباه إلى حقيقة أن الرئيس أوباما في موضع شك حول تسريب أسرار تتعلق بالأمن القومي لدعم فرص إعادة انتخابه. وهناك أعضاء بارزون في حزبه يصرون على إجراء تحقيق عميق حول التسريبات. مصادري الخاصة القريبة من البيت الأبيض لديها قائمة أوسع. في الشهر الماضي، كانت هناك حالة اضطراب داخل حملة أوباما الانتخابية، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن المتحدي من الحزب الجمهوري ميت رومني ينافس الرئيس أوباما بشكل متساوٍ في سباق الرئاسة. محاولة الهجوم على رومني بسبب علاقاته مع صندوق استثمار في وول ستريت كان لها مفعول عكسي وقادت إلى شن هجوم على أوباما من قبل ديمقراطيين بارزين، بما في ذلك الرئيس السابق بيل كلينتون. في لحظة اضطراب، قرر كبار مساعدي أوباما في الحملة الانتخابية تسريب الأخبار إلى نيويورك تايم لتعزيز شعبية أوباما. الرئيس، حسب مصادري، كان هو شخصيا طرفا في الخطة.من المبكر كثيراً للحكم عما إذا كانت التحقيقات في التسريبات سوف تظهر أدلة تثبت إدانة الرئيس. استغرق الأمر حوالي سنتين قبل أن تتسبب فضيحة ووترجيت باستقالة نيكسون. ولكن في العصر الحديث ووجود الإنترنت، والإعلام الاجتماعي، وتويتر، وقنوات إخبارية تعمل 24 ساعة في اليوم –جميعها لم تكن موجودة في 1972- قد تحدث الأمور بسرعة أكبر بكثير. الرئيس أوباما يواجه صيفاً طويلاً وحاراً.
