انطلقت قمة مجموعة العشرين، أمس، في مدينة لوس كابوس بالمكسيك التي ترأس القمة، بمشاركة الدول العشرين الأعضاء في المجموعة، إضافة إلى رؤساء صندوق النقد والبنك الدوليين. وتناقش القمة على مدى يومين عدة محاور، أهمها إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد العالمي بهدف تحقيق مزيد من التنمية وإيجاد وظائف للأجيال المقبلة، وإعادة هيكلة صندوق النقد والبنك الدوليين، وإمكانية تطبيق نظام محكم لكيفية اختيار التمويلات. ووصل وزير المالية رئيس وفد المملكة إلى قمة مجموعة العشرين الدكتور إبراهيم العساف، إلى مدينة لوس كابوس الليلة قبل الماضية لحضور اجتماعات القمة السادسة. ويضم الوفد الرسمي لأعمال القمة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، وعدداً من مسؤولي الوزارة ومؤسسة النقد. كما تناقش القمة أسعار الصرف والاحتياطات العالمية من العملة الصعبة، وتتطرق إلى كيفية تعزيز التنمية المستدامة وبحث سبل مواجهة التغير المناخي وتقوية نظام التأمين الغذائي في العالم. وتبحث القمة أيضاً موضوعات أخرى مثل التوازن في أسعار المواد الخام ومكافحة الفساد المالي والإداري وكيفية هيكلة المؤسسات المالية. وقالت وكيلة وزارة الخارجية المكسيكية وممثلة المكسيك في القمة ماريا دي لوردس أراندا، إن القمة ستبحث أيضاً تطبيق آلية جديدة لتجنب حدوث أزمات مالية عالمية حادّة في المستقبل. ومن الموضوعات التي ستناقشها القمة أيضاً موارد صندوق النقد الدولي، إذ وعدت منطقة اليورو وحوالى عشرين دولة أخرى بتقديم 430 مليار دولار للمؤسسة، ويتوقع أيضاً أن توضح مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا) قيمة مساهمتها في الصندوق خلال القمة. ويرى المراقبون أنه من الممكن تحقيق تطور في ثلاثة مجالات رئيسة غير أنها حساسة على الصعيد السياسي: أولاً الاتحاد المصرفي وآلية أوروبية لضمان الودائع المصرفية، ثم خفض كلفة القروض لإسبانيا وإيطاليا، وتدابير محددة لتحريك النمو. ورجحت صحيفة “دايلي تليجراف” البريطانية في عددها الصادر أمس، فشل قمة العشرين في حل أزمة منطقة اليورو. وكانت الصين دعت أمس الدول الصناعية الكبرى والاقتصادات الصاعدة في اجتماع مجموعة الدول العشرين (جي 20)، إلى دعم أوروبا لاحتواء الأزمة المالية. وقال الرئيس الصيني هو جينتاو: إنه يتعين على الدول الصناعية الكبرى والاقتصادات الصاعدة في العالم أن تدعم أوروبا في جهودها الرامية إلى احتواء الأزمة المالية، واصفاً أزمة الديون السيادية في أوروبا بأنها قضية ذات اهتمام عام. وأضاف: يجب على قمة العشرين أن تعالج أزمة الديون السيادية الأوروبية بطريقة بنّاءة وتعاونية وتشجع وتؤيد الجهود التي تبذلها أوروبا لحلها وترسل إشارة ثقة إلى السوق. لوس كابوس وكالات