هز انفجار عنيف مدينة السيدة زينب قرب دمشق صباح أمس، وتبين أنه ناجم عن انفجار سيارة مفخخة من نوع فان مغلقة سوداء اللون، وقال ناشطون إنه استهدف مقراً أمنياً خلف مقام السيدة أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، في حين نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن السيارة كان يقودها انتحاري وانفجرت في كراج للسيارات بالقرب من مشفى الإمام الصدر وأدت لإصابة 14 شخصاً ووقوع أضرار مادية كبيرة في مكان ومحيط موقع الانفجار. وفي منطقة الحفة، قال شهود عيان ل»الشرق» إن الجيش الحر انسحب من المنطقة وأن «قرية دفيل» في المنطقة دمرت تماماً على أيدي قوات الجيش النظامي، في حين سرب مؤيدون للنظام معلومات عن قيام سيارات مدنية وعسكرية من قرى مجاورة مؤيدة للنظام بنهب أثاث المنازل وبضائع المحلات التجارية ليقوموا بعد ذلك بإحراقها على مرأى ومسمع الجيش النظامي. من جهة أخرى أفادت معلومات من إحدى فروع المخابرات الجوية عن تدهور أحوال المعتقلين هناك وتزايد حالات الوفاة بسبب التعذيب أو الازدحام في زنازين ضيقة أو الضغط النفسي، إضافة إلى إرسال شبيحة إلى الزنازين على أنهم معتقلون ليقوموا بقتل معتقل بطريقة وحشية ويشاع بعد ذلك أنه قتل في شجار. وفي مخيمي اليرموك وفلسطين خرجت مظاهرة مسائية رداً على الاعتداء على المتظاهرين من ميليشيات «القيادة العامة» (تنظيم فلسطيني مؤيد للأسد) على المتظاهرين في حي الميدان، وأصدر تجمع أحرار مخيم اليرموك وما حولها بياناً يؤكد تبرؤ أهالي المخيم والشعب الفلسطيني من هؤلاء المرتزقة الذين هجموا على منطقة القاعة بالميدان مذكرين أن هؤلاء قاموا بهذا العمل الدنيء بصفتهم شبيحة الأسد وليس بصفتهم الفلسطينية، ولذلك من حق ثوار الميدان التصرف حيالهم بما يرونه مناسباً. وأشار البيان أن هؤلاء الشبيحة أنفسهم هاجموا مظاهرة سلمية خرجت في مخيم اليرموك هتفت لوحدة الدم الفلسطيني السوري وحيت الجيش الحر ما أدى لسقوط 11 جريحاً بينهم ثلاثة في حالة خطرة. من جهة أخرى ذكرت مصادر حقوقية أن القصر الجمهوري بدمشق وجه كتاباً لوزير العدل بالتحقيق وتحريك دعوى الحق العام بحق واحد وأربعين محامياً من فرع نقابة المحامين بحلب على خلفية قيامهم باعتصامات سلمية بالقصر العدلي في حلب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وخاصة طلاب الجامعة، وأحيل الكتاب إلى المحامي العام الأول بحلب الذي أحاله بدوره إلى الأمن الجنائي لإجراء التحقيق مع المحامين، بينما استدعى فرع مخابرات أمن الدولة بحلب كلا من المحاميين محمد قباقبجي ومحمد عارف شريفة منذ يومين لمراجعة الفرع ولم يعودا إلى منزليهما، كما اعتقل المحامي سامر إدريس من فرع دمشق، ولا زال قيد الاعتقال كل من المحامين محمد فضل حجازي من منطقة حارم منذ أكثر من ثلاثة أشهر و المحامي فؤاد أبو حطب من دمشق و سلام عثمان وعبد السلام الأطرش من حلب.
