أطلعت وزارة العمل سبع دول آسيوية ترسل عمالتها إلى المملكة، على الدراسة التفصيلية للدورة التعاقدية الخاصة بالعمالة الوافدة التي تنوي المملكة تبنيها لكل من الهند وباكستان وأندونيسيا والفلبين ونيبال وبنجلادش وسيريلانكا. جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً بمدينة جنيف. وتهدف الدراسة التي يقوم بها مكتب استشاري عالمي إلى التأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل بالمملكة بما يحسن من معدلات إنتاجيتها من جهة، ويقلص من أعداد القضايا العمالية الناتجة عن الخلافات بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة أخرى. كما تتطرق الدراسة إلى تكاليف الاستقدام وتطوير آليات التوظيف وإرسال العمالة في الدول المرسلة. وأكد وزير العمل عادل فقيه أثناء الاجتماع على أن الدراسة المرتقبة ستضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها. وأضاف أن الدراسة ستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب العمل بالثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى. وقال الوزير نأمل أن تصبح المملكة أحد أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة الكفؤ. وبيّن أن الدراسة ستسهم في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تساهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون على علم كاف بالأنظمة في المملكة. تجدر الإشارة إلى أن الدراسة تتضمن عقد ورش عمل مع الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة للخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خارطة طريق محددة لتنفيذها.
