: تقوم وزارة العمل السعودية في الوقت الحالي على دراسة للتأكد من جودة وكفاءة العمالة المستقدمة للعمل بالمملكة العربية السعودية سيتم تطبيقها على سبع دول آسيوية. وبحسب وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، فإن الدراسة الحالية التي من المزمع تطبيقها على كل من الهند وباكستان وإندونيسيا والفلبين ونيبال وبنجلادش وسيريلانكا ستضمن مواءمة مؤهلات العامل مع المهنة المتعاقد عليها. وقال فقيه إن الدراسة التي يقوم على إعدادها مكتب استشاري عالمي ستضع المعايير والإجراءات والضوابط العمالية المناسبة لحماية حقوق العمالة الوافدة وأصحاب العمل من جهة وضمان توعية العمالة الوافدة وصاحب العمل بالثقافة العمالية المناسبة من جهة أخرى. وأضاف أنه يأمل بأن تصبح المملكة العربية السعودية أحد أفضل الدول الجاذبة للعمالة الوافدة الكفؤة، مفيداً أن الدراسة ستسهم في وضع ضوابط تضمن استقدام عمالة مؤهلة ومدربة تسهم بشكل إيجابي في تنمية الاقتصاد الوطني، وتكون على علم كاف بالأنظمة في المملكة العربية السعودية. جاء ذلك على هامش اجتماعات الدورة 101 لمنظمة العمل الدولية المنعقدة حالياً بمدينة جنيف. الجدير بالذكر أن الدراسة ستتضمن عقد ورش عمل مع جميع الجهات ذات الصلة بآليات وإجراءات الاستقدام في الدول المرسلة للعمالة من أجل الخروج بتوصيات محددة لتطوير تلك الإجراءات ووضع خارطة طريق محددة لتنفيذها.
