انسحب 57 نائباً مصرياً من 12 حزباً أمس من الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور من 1310 مرشحين. ورغم هذه الانسحابات إلا أن البرلمان “الشعب والشورى” بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني، موجهاً الشكر للأحزاب التي أنجزت الاتفاق وفق المعايير التأسيسية، ومؤكدا مراعاة توافر المعايير والكفاءة والموضوعية ومراعاة تمثيل المرأة والأقباط و”شباب الثورة”، والمناطق النائية في الجمعية. غضب بين الأحزاب وقال ممثل الحزب الديمقراطي المصري زياد أحمد بهاء الدين إن انسحابهم من اجتماع اختيار الجمعية التأسيسية جاء بسبب الإصرار على تشكيل الجمعية التأسيسية وفق اتجاه معين، وتهميش أطياف المجتمع لصالح فصيل واحد. وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد، أن انسحاب الحزب من الجمعية التأسيسية للدستور جاء لمصلحة الوطن والحرص على هوية ومدنية الدولة المصرية، بدلا من النظرة الحزبية الضيقة والرغبة في الاستحواذ على حساب أمن واستقرار الوطن بأكمله. كما انتقد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية الدكتور إيهاب رمزي ما وصفه بسيطرة الإسلاميين على الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر الجديد، واعتبرها بمثابة تزوير في إرادة الشعب. المحكمة الدستورية تنسحب فيما أعلنت المحكمة الدستورية العليا انسحابها من الجمعية التأسيسية للدستور أثناء انعقاد الاجتماع، وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار ماهر البحيري إن هذا الاعتذار جاء في ضوء عدم وجود توافق بين القوى السياسية بشأن تشكيل تلك اللجنة، مؤكدا حرص المحكمة الدستورية العليا على ألا تكون طرفا في الخلافات المثارة على الساحة السياسية، إلى جانب حرصها الدائم على ألا تكون المحكمة في خصومة مع أحد. وبدوره كشف عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد البلتاجي، عن التوافق على ترشيح المستشار حسام الغرياني لرئاسة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، كمرشح من الأحزاب السياسية المتوافقة، لكن ذلك ليس ملزما للجمعية التي لها الحق الكامل في اختيار رئيسها. وفى السياق نفسه قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عصام سلطان “إنه حزين على انسحاب كل المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، وأصدقائه من المستقلين مثل عمرو حمزاوي والشوبكي، موضحاً أن لجنة وضع الدستور هي اللجنة الأهم بعد ثورة يناير لأنها اللجنة المنوط بها وضع أركان الدستور الجديد للبلاد “. 11 حركة ثورية تقاطع وقاطعت 11 حركة ثورية الجمعية التأسيسية للدستور، بعد توالي الانسحابات من اللجنة التأسيسية للدستور، التي لم تقتصر على الأحزاب السياسية الممثلة في “المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي”، بل تعدت إلى كيانات أخرى مثل حزب الكرامة، والجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور عمرو حمزاوي، وكذلك جبهة الإبداع المصري بإجماع أعضائها الممثلين لكافة الاتحادات والنقابات والجمعيات والائتلافات الأدبية والثقافية والفنية. وأوضحت القوى المقاطعة لتأسيسية الدستور أسباب رفضها للجمعية في بيان مشترك قائلة فيه “إنه لا فرق على الإطلاق بين أسباب رفض “تأسيسية الدستور” في تشكيلها الأول والأخير فكلاهما يعبر عن استئثار قوى الإسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم، حيث وصلت النسبة المخصصه للتيار الإسلامي إلى 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية …إلخ) 21%، والنسبة الباقية 29% للتيار الديمقراطي وتشمل كلاً من حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) وحزب الوسط (ذي المرجعية الإسلامية).