انسحبت أربعة أحزاب مصرية ليبرالية ويسارية، وهي المصريون الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع والتحالف الشعبي، من لجنة صياغة اللدستور قبل يومٍ واحد من انتخاب أعضائها، وذلك اعتراضاً على ما سمَّته قيادات هذه الأحزاب إصرار التيار الإسلامي على السيطرة على اللجنة واحتساب ممثلي مؤسسات الدولة باعتبارهم من القوى المدنية. واجتمع ممثلون عن الأحزاب الأربعة المنسحبة أمس لمدة أربع ساعات في مقر حزب التجمع ثم أعلنوا انسحابهم من لجنة صياغة الدستور مرجعين قرارهم إلى ما سمّوه رغبة التيار الإسلامي في احتساب مقاعد الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية والوزارات السيادية وحزبي الوسط والبناء والتنمية، وعددها 21 مقعداً، ضمن حصة القوى المدنية البالغة 50 %، واعتبروا أن هذه الطريقة في توزيع مقاعد اللجنة ستؤدي إلى تمثيل التيار المدني بنسبة 25 %. ورفض ممثل حزب المصريين الأحرار أحمد خيري توجيه اتهامات للقوى المدنية بعرقلة عملية صياغة الدستور، متهماً الإخوان المسلمين بالسعي بشتى الطرق للسيطرة على اللجنة التأسيسية، وقال “هم يسعون إلى أن تكون الأغلبية التصويتية فى يد التيار الإسلامي لترجيح كفتهم فى حالة عدم التوافق على أى مادة في الدستور”. بدوره، أوضح النائب البرلماني عن نفس الحزب، باسل عادل، أن الحزب لن يطعن قضائيا على أعمال اللجنة، مرجعاً الانسحاب إلى الاعتراض على عودة الأكثرية إلى التيار الإسلامي. من جانبها، اتهمت اللجنة الشعبية للدستور المصري تيار الإسلام السياسي بمحاولة تقسيم الجمعية التأسيسية إلى تيارين الأول مدني والثاني ديني، معتبرةً ذلك تكريسا للتمييز بين أبناء شعبٍ واحد. وذكر بيان للجنة أمس “إن هناك محاولات تجرى حالياً لإعادة هيمنة التيار الإسلامي السياسي على الجمعية التأسيسية من خلال إشراك مؤيدين من داخل وخارج البرلمان”. وفي سياقٍ متصل، رفض النائب البرلماني المستقل عمرو حمزاوي الانضمام للجنة “طالما ترتكب نفس أخطاء تشكيل الجمعية الأولى”، حسب قوله. فيما استنكر عضو الهيئة العليا لحزب الوسط وعميد كلية الحقوق في جامعة المنوفية، الدكتور محمد محسوب، انسحاب بعض الأحزاب المدنية، ورأى أن هذا الانسحاب يهدد مفهوم الدولة المدنية. يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه اللجنة التشريعية في مجلس الشعب أمس على قانون معايير تشكيل اللجنة بعد إضافة ما اتفقت عليه الأحزاب الأسبوع الماضي من نسبٍ للتمثيل.