أعلنت قوى سياسية في مصر، محسوبة على التيارين الليبرالي واليساري، رفضها التام لمبدأ تمثيل البرلمان في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، ووصفت هذا المبدأ بأنه «لهو بالنار وإضرام لها في خيمة وطن لم يعد يحتمل الاستئثار بترتيب خطوات بناء الدولة»، في إشارة إلى رفض هذه القوى سيطرة التيار الديني على اللجنة التي ستضم مائة عضو. واعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني، وأحزاب المصري الاشتراكي والشيوعي المصري، في بيان مشترك أمس، مقترح القوى البرلمانية الإسلامية بضم أربعين نائبا للجنة مخالفا للإعلان الدستوري. ورأت القوى الليبرالية واليسارية أن الإعلان الدستوري يحظر على البرلمان بغرفتيه أن يكون مُمثَّلا في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بالنظر إلى أن استهدافه من أسبقية تشكيل البرلمان على وضع الدستور إيجاد مجمع انتخابي من ممثلي الشعب لينوبوا عنه في تنقية وتبويب المرشحين للجنة التأسيسية وإعمال معايير موضوعية في الانتقاء، استغناء عن أسلوب اختيار جمعية تأسيسية تُعرَض على الشعب في استفتاء، وهو ما يقتضى عدم تمثيل نواب البرلمان فيها بما يضمن الحيادية والتجرد، بحسب البيان. في سياقٍ آخر، واجه المحامون المنتمون لجماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة صعوبات جمة في المرحلة الثانية من انتخابات نقابات المحامين الفرعية، واعتبر مراقبون للعملية الانتخابية، التي جرت أمس الأول في ثماني نقابات فرعية أن المحامين وجهوا ضربة قوية لمرشحي الإخوان. وفشل البرلماني الإخواني، صبحي صالح، في حصد مقعد نقيب المحامين في الإسكندرية، فيما فاز به عبد الحليم علام، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة مينا البصل والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، وحصلت قائمة «علام» على خمسة آلاف صوت، مقابل 2500 لقائمة «صالح». ولم يتمكن مرشحو جماعة الإخوان المسلمين من الفوز سوى ب أربعة مقاعد فقط في مجلس النقابة، مقابل عشرة مقاعد لقائمة عبد الحليم علام. واعتبر الناشط النقابي ومنسق حركة «محامون بلا قيود»، مجدي عبدالحليم، أن المحامين وجهوا صفعة شديدة القوة لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين. وقال عبد الحليم إن المحامين أسقطوا مرشحي الجماعة على مقعد نقيب المحامين في محافظات الإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ والبحيرة.
