نقلت مصادر مقربة من جيش النظام السوري أن ضباطاً باعوا قواذف متطورة إلى الجيش الحر، وأن آخرين أنشأوا شبكات وساطة لبيع السلاح للمعارضة المسلحة وتسجيله كخسائر حرب، ونوَّهت المصادر إلى فقدان أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح فردي. ونقلت مصادر ل «الشرق» عن ضابط يعمل في هيئة التسليح التابعة للأركان العامة في الجيش السوري أن أكثر من نصف السلاح الموجود في أيدي مسلحي الجيش الحر بما فيه السلاح المتوسط والثقيل نسبياً، جرى بيعه من قِبَل ضباط وصف ضباط إلى المقاومة عبر شبكة وسطاء يديرها ضباط، ثم جرى تسجيل المبيعات على أنها خسائر حرب، ووصف الضابط نفسه حجم فقدان السلاح بغير المسبوق منذ غزو إسرائيل الأراضي اللبنانية عام 1982م، حينما أقدم عسكريون سوريون على بيع آلاف من قطع السلاح إلى الميليشيات اللبنانية وسجلوها كخسائر حرب أيضا. وذكر الضابط أن عملية جرد السلاح الشهر الماضي بالتنسيق مع أقسام التسليح في الوحدات العسكرية كشفت عن اختفاء أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح فردي معظمها بنادق «كلاشينكوف» ورشاشات، فضلاً عن مسدسات فردية، كما كشفت عملية الجرد عن وصول أسلحة يمكن تصنيفها أنها ثقيلة مثل مدافع هاون وقاذفات فالانغا ومالوتكا وقواذف آر بي جي المضادة للدبابات إلى أيدي المسلحين المعارضين. وأكد الضابط للمقربين منه، الذين نقلوا حديثه إلى «الشرق»، أنه سجَّل اختفاء أكثر من أربعين قاذفاً من هذه الأنواع من عددٍ من الوحدات العسكرية، بعضها لم يشارك أصلاً في المواجهات العسكرية ولم ينشق منها أي عسكري، وهو ما يعني أنها اختفت عن طريق البيع، وقال الضابط إنه تم تفكيك رشاشات ثقيلة عيار 14.5ملم و23 ملم وصواريخ مضادة للدبابات محمولة على الدروع وبيعها، كما سُجِّلَت حالات فقدان صناديق ذخيرة خاصة برشاشات تستخدمها طائرات هيلوكوبتر، وتأكدت حالات بيع راجمات صواريخ غراد من النوع الصغير. وبيَّن الضابط أن التحقيقات التي تجريها القوات السورية المسلحة كشفت في كثيرٍ من الحالات عن اتفاقات مع مسلحين لتنفيذ هجمات وهمية على وحداتهم العسكرية، ليعمد بعدها ضباط وصف ضباط إلى تنظيم تقارير أمنية تشير إلى تعرض مستودعات السلاح للسرقة من قبل المهاجمين.
