نددت 18 جمعية حقوقية بالقانون الخاص بالضمانات الممنوحة للعسكريين، الذي يمنحهم حصانة جنائية، ويجنبهم المتابعات القضائية هم وأفراد عائلاتهم، وهو القانون المعروض على البرلمان للمناقشة قبل اعتماده، علما أنها المرة الأولى، التي يقوم فيها البرلمان المغربي، بمناقشة القانون العسكري منذ الاستقلال. وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني، في البرلمان المغربي، صادقت على القانون الخاص بالمؤسسة العسكرية، الذي يحمي العسكريين من المخالفات التي قد يرتكبونها، خلال ممارسة مهامهم وتمتد الحماية إلى أفراد عائلاتهم، ويؤكد خبراء في القانون العسكري أن الهدف من هذا القانون، هو الإعداد لتقاعد ضباط كبار، وضمان أمنهم برفقة آخرين خلال السنوات المقبلة وحمايتهم من أي متابعة جنائية في مجال خرق حقوق الإنسان. وأشعل القانون الحالي، غضب الجمعيات الحقوقية وبعض الأحزاب السياسية، ومن ضمنها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تم وصفه «بالعمل المرفوض لأنه يتضمن بنودا تتناقض مع الدستور والقوانين الدولية، خاصة في شقها المتعلق بامتداد الحصانة إلى عائلات الضباط، وهو أمر لا يوجد في أي دولة ديموقراطية»، وعبرت عن رفضها لما أسمته ب»شرعنة الإفلات من العقاب» للعسكريين». وتنص المادة السابعة من مشروع القانون هذا، على أنه «لا يُسأل جنائيا العسكريون بالقوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها، من رؤسائهم التسلسليين في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية»، كما يمتع مشروع القانون العسكريين «بحماية الدولة مما قد يتعرضون إليه، من تهديدات أو متابعات أو تهجمات أو ضرب أو سب أو قذف أو إهانة، بمناسبة مزاولة مهامهم أو أثناء القيام بها أو بعدها». كما «يستفيد أزواج وأولاد وآباء وأمهات العسكريين، من نفس حماية الدولة، عندما يتعرضون، بحكم مهام هؤلاء، إلى التهديدات أو التهجمات أو الضرب أو السب أو القذف أو الإهانة».وبحسب المتتبعين فإن الهدف من سريان الحماية على أفراد عائلات الضباط، هو عدم مساءلتهم عن كثير من الأشياء، ومن ضمنها مصادر الأموال والممتلكات، وهو «حماية للفساد بامتياز»، خاصة وأن الجمعيات الحقوقية تطالب بالتدقيق في ممتلكات كبار المؤسسة العسكرية بداعي استغلالهم لرخص الصيد في أعالي البحار، واستغلال الثروات السمكية في مياه الصحراء، واستغلال المقالع، واستفادتهم اللامشروعة من أعمال تجارية في خرق صارخ للقانون.
