اتهمت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية اليوم الأحد مصلحة السجون الإسرائيلية بمواصلة فرض إجراءات عقابية بحق الأسرى خلافاً لما تم الاتفاق عليه ، عشية موافقة قيادة حركة الأسير على وقف الإضراب عن الطعام، في منتصف الشهر الحالي. وقالت الوزارة ، في بيان لها، إن السلطات الإسرائيلية مددت الاعتقال الإداري لعدة أسرى، إضافة إلى مواصلتها تنفيذ العقوبات المتمثلة، بفرض الغرامات المالية على أسرى شاركوا في الإضراب المفتوح عن الطعام، ومنعهم من الزيارة وحرمانهم من الاستفادة من شراء حاجياتهم الخاصة. وأضافت أن مصلحة السجون تضيق الخناق على الأسرى الذين كانوا في العزل الانفرادي، وذلك على الرغم أنه كان يفترض أن يتم إلغاء كل هذه الإجراءات بمجرد وقف الأسرى الإضراب عن الطعام. كما اتهمت الوزارة مصلحة السجون الإسرائيلية بمواصلة انتهاج سياسة الإهمال الطبي للأسرى خاصة أولئك الذين خاضوا الإضراب عن الطعام “حيث أصبحوا يعانون من حالات الصداع الشديد، وخدران بعض الأطراف، وآلام في المعدة والخاصرة، بالإضافة لحالات التقيوء”. في هذه الأثناء قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسيرين أكرم الريخاوي ومحمود سرسك من قطاع غزة مستمران في إضرابهما المفتوح عن الطعام. وأوضح النادي ، في بيان صحفي بعد زيارة قام بها محاميه لمستشفى سجن الرملة، اتضح له أن الأسيرين يعانيان من أوضاع صحية صعبة وفي غاية الخطورة. وكان نحو 1500 أسير فلسطيني أعلنوا في 14 من الشهر الجاري وقفهم إضرابا عن الطعام استمروا به لمدة 28 يوماً بموجب اتفاق يتضمن استجابة إسرائيل لغالبية مطالبهم جرى التوصل إليه بوساطة مصرية أبرزها إنهاء العزل الانفرادي والتخفيف من الاعتقال الإداري والسماح لأهالي أسرى قطاع غزة بالزيارة. وتضمن الاتفاق الإفراج عن غالبية المعتقلين الإداريين البالغ عددهم نحو 300 عند انتهاء فترات اعتقالهم الإدارية. د ب أ | رام الله