تلقت الأوساط السياسية المغربية بارتياحٍ كبير الموقف الرسمي الفرنسي من قضية الصحراء الغربية بعدما اعتبرت حكومة باريس الجديدة أن الحكم الذاتي يعتبر الحل الواقعي لهذا النزاع، وهو المقترح الذي يسعى المغرب إلى تطبيقه لطي الملف. وأكدت الخارجية الفرنسية التي يرأسها لوران فابيوس على لسان بيرنار فاليرو الناطق باسمها أن «فرنسا أخذت بعين الاعتبار التصريح المغربي بسحب الثقة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، وأنها تدعو إلى حل سريع لهذا الخلاف بين الرباط وروس وأن يتم الأخذ بعين الاعتبار القلق المشروع لجميع الأطراف». وبيَّن فاليرو أن بلاده تجدد تأييدها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب الذي يعتبر مقترحا واقعيا الآن في مائدة المفاوضات ويشكل قاعدة جدية للحل في إطار الأممالمتحدة.وتنفست الرباط الصعداء بعد التعرف على الموقف الرسمي الفرنسي، خاصة أن رئيس حكومة باريس جان مارك أيرلوت، أعرب في وقتٍ سابق وقبل تحمله المسؤولية، عن تأييده للبوليساريو واعتبر الوجود المغربي في الصحراء بمثابة «احتلال»، وقال في رسالةٍ بتاريخ 31 مارس 2011 إلى «جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية العربية» إن الحزب الاشتراكي يعتبر «وجود المغرب في الصحراء احتلالا، وإنه يؤكد على استفتاء تقرير المصير»، وهو ما أثار التخوفات داخل الأوساط السياسية المغربية، مما دفع الرباط إلى وضع عدة من السيناريوهات حال تغير الموقف الفرنسي من قضية الصحراء.وتتابع الرباط بشكل دقيق تصريحات المسؤولين الفرنسيين، خاصة أن حكومة باريس الجديدة تضم بين أعضائها وزير الخارجية لوران فابيوس الذي تولى سابقا منصب رئيس الحكومة في عهد الرئيس فرانسوا ميتران، وكان من أشد منتقدي سياسة الملك الحسن الثاني في مجال حقوق الإنسان،
