ناقشت لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض مع اللجنة المالية في مجلس الشورى، عدداً من المحاور الهادفة إلى تطوير أداء السوق المالية السعودية. وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة خالد المقيرن، أن لجنة الأوراق المالية قدمت خلال الاجتماع جملة من المقترحات والمحاور منها، ضرورة توسيع قاعدة المستثمرين في السوق من خلال السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر، تغيير موعد الإجازة الأسبوعية للسوق إلى يومي الجمعة والسبت لتقليل فجوة الاستثمار في السوق المحلية مقارنة بالأسواق العالمية بسبب اختلاف موعد الإجازة الأسبوعية، فصل الشركات الاستثمارية عن البنوك إداريا ولوجستيا، والسماح للشركات المدرجة بالسوق بشراء أسهمها Treasury Stock . وأضاف أن محاور اللقاء تضمنت مقترحات لتطوير أداء السوق المالية من بينها طرح مشتقات مالية في السوق، فصل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن هيئة السوق المالية ومنحها الاستقلالية الإدارية والمالية التامة لتتمكن اللجنة من اتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوط تمارسها الهيئة عليها . وتضمنت المقترحات تقسيم السوق المالية إلى أكثر من سوق (سوق طرح أولي، سوق ثانوي)، والتفكير في استحداث آلية لصانع أو صانعي السوق، طرح المزيد من حصص الدولة في الشركات (المدرجة في السوق) المجدية اقتصادياً ومالياً للعامة، مثل شركة الاتصالات السعودية وغيرها، وليست الناشئة مثل بنك الإنماء. ونوهت اللجنة بأهمية تحفيز الشركات العائلية الناجحة على التحول إلى شركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام، بهدف المحافظة على الثروة وتحقيقاً للمشاركة في الثروة، مثل شركة سعودي أوجيه، وشركة بن لادن. ودعت إلى عدم السماح للمؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية بالاحتفاظ بالأسهم المستثمرة في محافظهم الاستثمارية لفترات طويلة، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومصلحة معاشات التقاعد، بحيث يفرض عليهم بيعها تدريجياً. وتناول اللقاء تصحيح أوضاع الشركات الاستثمارية وتحويلها إلى بنوك استثمارية مغلقة، إدراج شركات المساهمة المقفلة في السوق مثل (البنك الأهلي التجاري، وشركة إسمنت الرياض) وغيرها بهدف توسيع قاعدة السوق وتعميقه، ومعالجة وتصحيح أوضاع الشركات الورقية والضعيفة من حيث الأداء المالي في السوق، مثل شركات التأمين وغيرها. وطالبت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض بضرورة التفكير في ابتكار آلية للسندات والصكوك الخاصة بتمويل المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها الحكومة، بحيث يسمح للأفراد بشرائها وتداولها بضمان الدولة، ما سيخلق قناة استثمارية جديدة للأفراد المستثمرين في السوق ويعدد من خيارات الأدوات الاستثمارية. كما دعت إلى عدم السماح لطرح شركات تحت التأسيس للاكتتاب العام وإدراجها في السوق لحين مرور سنتين أو ثلاث سنوات للحكم على جدوى إدراجها في السوق من خلال أدائها المالي.
