نفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، تسلمه أي رد من التحالف الوطني على رسالته حتى الآن، فيما أكد أن اجتماعا سيعقد قريبا لوضع اللمسات النهائية للمشروع الوطني والديموقراطي، في مدينة النجف، ودخلت العملية السياسية في العراق نفق الساعات الأخيرة ما بين الحلول المطروحة من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت كشفت مصادر نجفية مطلعة أن الكثير من الضغوط تمارس من أطراف متعددة على الصدر للقبول برد التحالف الوطني، وترك الحل لطاولة الاجتماع الوطني، وفقا للرد الذي كتبه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري. وعلمت «الشرق» أن رئيس منظمة بدر ووزير النقل هادي العامري دخل على خط الوساطات ما بين المالكي والصدر، وأفادت مصادر نجفية مطلعة بأن الصدر كان يرغب برد مباشر من المالكي على شروط رسالة الاجتماع التشاوري التسعة، لكن ما ورد في الرسالة الشفوية التي حملها زعيم حزب المؤتمر الوطني أحمد الجلبي من المالكي للصدر، تتضمن العودة إلى اجتماع وطني عام، ورسالة الاجتماع التشاوري في أربيل بشروطه، إضافة إلى ورقة التحالف الوطني في الرد عليها، بما يمثل رفضا لشروط المهلة، التي حددها مقتدى الصدر للقبول بالشروط التسعة وليس المناورة حولها. وتفسر المصادر النجفية جمود الموقف السياسي وعدم إصدار زعيم التيار الصدري لبيانه الموعود ردا على عدم التزام المالكي بالمهلة التي حددها له إلى تلك الجهود التي تبذل من قبل النائب السابق جمال جعفر محمد والتي تبذل بالتنسيق مع مصادر القرار الإيرانية المعنية بالعراق، لتقريب المواقف بين أطراف «التحالف الوطني». ولفتت المصادر في «التحالف الوطني» إلى أن رسالة طهران التي حملها جعفر، تشدد على «تفادي حصول خلاف بين القوى المنضوية في التحالف الوطني وخاصة بين دولة القانون والتيار الصدري. موضحة أن «جعفر الذي يشرف حاليا على «منظمة بدر» يحتفظ بعلاقات طيبة مع معظم القوى العراقية، وخاصة مع الأحزاب الكردية، وسيحاول حثها على أن تكون مواقفها مرنة تجاه حكومة المالكي». في المقابل، هدد نوري المالكي، بفتح ملف اغتيال رجل الدين عبدالمجيد الخوئي ضد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في حال إصرار الأخير على مواقفه بسحب الثقة عن الحكومة. ونقل موقع ساحة التحرير الإخباري عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء، حصول مشادة كلامية الأربعاء بين المالكي وممثل الصدر، مصطفى اليعقوبي، أثناء تبادل الحديث بين الطرفين حول موقف الحكومة بخصوص انتهاء مهلة ال 15 يوما لتنفيذ بنود الاجتماع التشاوري . وبعد اجتماعاته مع أكثر من طرف في الأزمة السياسية الحالية، دعا الرئيس العراقي جلال الطالباني إلى وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما شدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014. وقال بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وأرسلت ل «الشرق» نسخة منه أمس، إن «رئيس الجمهورية جلال الطالباني بذل خلال الآونة الأخيرة جهودا مكثفة وعقد لقاءات عديدة مع كبار قادة ومسؤولي البلد والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية التزاما منه بأداء واجباته الدستورية وحرصا على وحدة الصف وتوطيد الأمن والاستقرار. ودعا إلى الالتزام والتقيد بالمبدأ الأساس الذي تقوم عليه الحكومة الحالية، وهو مبدأ الشراكة الحقيقية في إدارة السلطة وفي تحمل المسؤولية.