دخلت أمس الأحزاب السياسية التي انهزمت في الانتخابات البرلمانية في مشاورات لتنسيق مواقفها من نتائج الانتخابات بعد هيمنة الحزب الواحد سابقاً على البرلمان المقبل ب220 مقعدا، إلى جانب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول أحمد أويحيى ب68 مقعدا، وقال محمد حديبي الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أحد أبرز أحزاب التكتل الإسلامي إن دعوة وجهت لمختلف الأحزاب المتضررة من نتائج الانتخابات التي جاءت مخيبة للآمال لتنسيق مواقفها، وقال حديبي شرعنا في إطار تكتل الجزائر الخضراء في إجراء اتصالات أولية مع عدد من الشركاء السياسيين لتنسيق المواقف ولبى بعضهم الدعوة، وحدد حديبي الموقف بداية برفض نتائج الانتخابات المعلن عنها الجمعة من طرف وزير الداخلية بتأكيد تقدم جبهة التحرير وحصل التكتل الأخضر على المرتبة الثالثة ب 48 مقعدا. وكشف جهيد يونسي رئيس حركة الإصلاح الوطني ل»الشرق» أن أحزاب التكتل الإسلامي اتفقت على دعوة مجالس شوراها للانعقاد في دورة استثنائية لمناقشة تطورات الساحة الجزائرية عقب إعلان نتائج الانتخابات، وحددت جدول أعمالها في تقييم عملية التكتل بين الأحزاب الإسلامية الثلاثة، وقال يونسي «ستستدعى مجالس الشورى للحسم في الكثير من القضايا الشائكة كتقييم نتائج الانتخابات وهل تعكس حقيقة حجمنا بعد الحملة الانتخابية، وماهو الموقف الذي علينا أن نتبناه» وكشف يونسي أن هناك اتجاها يدفع نحو رفض نتائج الانتخابات البرلمانية ودعوة الأحزاب الثلاثة للانسحاب من البرلمان. وعلى مستوى جبهة العدالة والتنمية قال عبدالله جاب الله إنه يميل إلى موقف الانسحاب من البرلمان المقبل بعد دراسة الموقف من طرف مؤسسات الجبهة التي بقي مكتبها الوطني في جلسة مفتوحة لبلورة موقف نهائي من الانتخابات، وأشار جاب الله إلى أن حزبه سيدعم مثل هذا الموقف إذا أجمعت عليه المعارضة، وقال ل»الشرق» إن «مقاطعة المجلس المقبل أقوى موقف ستقدم عليه المعارضة، ويقدم درسا قويا للقائمين على المسرحية الانتخابية». من جهته، دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية المجلس الدستوري إلى إبطال نتائج الانتخابات التي وصفها بغير الشرعية وغير المعقولة، وشدد على أن حزبه سيقاطع البرلمان المقبل حيث فاز بتسعة مقاعد فقط، وعد عبدالمجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير التي حصلت على أربعة مقاعد أن موقف المقاطعة يعد قراراً إيجابياً يعيد للمعارضة قوتها وهيبتها في الشارع الجزائري، ودعا الأحزاب المتضررة من نتائج الانتخابات الاتفاق على موقف واحد يسحب الشرعية من البرلمان المقبل.