بما أننا مقبلون على صيف حار، فإنّ كثيرين ينوون السفر للسياحة، وكثير من سياحنا الخليجيين، وخاصة السعوديين، ستكون وجهتهم عربية، وستكون مبالغ فواتير سفرياتهم وما يلحق بها مختلفة تماماً عن غيرهم من السياح العرب، أو حتى الأجانب، فعلى سبيل المثال، عندما يدخل سائحنا مطعماً ويعلم أصحابه أنه خليجي، ستكون فاتورته مضاعفة! وهذا ينطبق على التاكسي والسكن والمشرب و و إلخ. وهذا ذكرني بعلاقة المؤسسات التجارية الكبيرة، بإدارة المشتريات في الدوائر الحكومية. فقد حكى لي زميل دراسة يعمل مسؤولا في إحدى المؤسسات الحكومية، أنه كان ذات مرة يعمل على تحسين دائرته الحكومية بأثاث مكتبي وأجهزة وشبكات حاسوبية ومستلزمات مكتبية، فذهب للمؤسسات التجارية المعروفة لمثل هذه الأدوات وأخذ الأسعار من باب الفضول! وكأنه سيدفع من جيبه، وبعد أن استجلب منهم الفواتير عبر طلب رسمي من المؤسسة، اكتشف أن المبالغ جاءت مضاعفة! وطبعاً العملية في النهاية لابد أن تمر عن طريق المشتريات والمناقصات حسب الإجراءات الرسمية. تذكرت هذه القصة مع دخول موسم السائح الخليجي، وما يجده في بعض الدول العربية من مضاعفة الفاتورة!
