الفاتورة المضاعفة ... فمن الضحية!!؟

بما إننا مقبلين على صيفنا الحار، فأكيد أن هناك من ينوي السفر للسياحة. وبلا شك فالكثير من سياحنا الخليجيين وخاصة السعوديين ستكون وجهتهم عربية، وستكون مبالغ فواتير سفرياتهم وما يلحق بها مختلفة تماما عن غيرهم من السياح العرب أو حتى الأجانب، خصوصا إذا كان الوجهة لدول عربية كما أسلفت. فعلى سبيل المثال، عندما يدخل سائحنا مطعما ويعلم أصحابه أن
من جاء خليجيا فستكون فاتورته مضاعفة مقارنة بغيرهم من السياح، وهذا ينطبق على التاكسي والسكن والمشرب و و إلخ.
طبعا هذا ذكرني بعلاقة المؤسسات التجارية الكبيرة بإدارة المشتريات في الدوائر الحكومية. فما إن يعلموا (أي المؤسسات التجارية) أن من سيشتري منهم هي مؤسسة حكومية ستكون حتما الفواتير مضاعفة. يعني الضحية سيكون إما سائح خليجي أو مؤسسة حكومية!!!.
كل هذا جاء بعد لقاء بزميل دراسة ويعمل مسئولا في إحدى المؤسسات الحكومية، حيث ذكر لي أثناء لقاءنا إنه كان ذات مرة يحتاج إلى تحسين دائرته الحكومية بأثاث مكتبي وأجهزة وشبكات حاسوبية ومستلزمات مكتبية، يعني تطوير شامل!!. قال صاحبنا هذا إنه بدأ أولا بالذهاب للمؤسسات التجارية المعروفة لمثل هذه الأدوات وأخذ أسعار مستلزماته من باب الفضول!! وكأنه سيدفع من جيبه، وعند خروجه أخذ من مسئولي تلك المؤسسات وسائل الاتصال بهم، وذكر لهم أن طلبا سيصلهم من جهة المؤسسة الحكومة. وبعد أن تم التزويد وصلته المستندات للتوقيع على الاستلام، فأكتشف أن المبالغ مضاعفة!!. طبعا العملية لابد أن تمر عن طريق المشتريات والمناقصات حسب الإجراءات الرسمية. ولكن كان استغراب "صاحبنا هذا" إلى من تذهب هذه الزيادة؟ ولماذا يتضاعف المبلغ؟ هل كونها ستصرف من ميزانية مؤسسة حكومية؟.
وبعد أن افترقنا، تذكرت السائح الخليجي لبعض الدول العربية ومضاعفة الفاتورة.