استبدل ملك البحرين المسؤول عن الأمن الوطني العضو في الأسرة المالكة بعد نشر تقرير انتقد قوات الأمن خلال قمعها لتظاهرات الشيعة مطلع العام في البحرين، وعين عادل بن خليفة الفاضل الذي لا ينتمي إلى الأسرة المالكة، خلفا للشيخ خليفة بن عبد الله آل خليفة في هذا المنصب بحسب مرسوم نشرته وسائل الإعلام أمس. وعين المسؤول السابق عن الأمن الوطني أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع ومستشارا ملكيا برتبة وزير، وكانت لجنة تحقيق مستقلة نددت في تقريرها الذي نشرته في 23 نوفمبر ب “استخدام القوة المفرط وغير المبرر” من قبل السلطات لقمع تظاهرات شيعية. وقبلت السلطات بنتائج التحقيق ودعت واشنطن، حليفة البحرين، إلى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق فإن الأحداث التي اندلعت في فبراير أسفرت عن 35 حالة وفاة بينهم 30 مدنيا و5 عناصر من الأجهزة الأمنية، في حين قالت السلطات إن 24 شخصا قتلوا بينهم 4 شرطيين. واتخذ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارات أخرى ترمي بحسب وسائل الإعلام إلى تطبيق توصيات اللجنة، وعين أيضا أعضاء في هيئة مكلفة بتطبيق هذه التوصيات في حين أعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة سلسلة إصلاحات ترمي إلى إحداث “توازن” بين مهمات الشرطة واحترام حقوق الإنسان. وشهدت البحرين اضطرابات واسعة النطاق في فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية. الأمن الوطني | البحرين | ملك البحرين