استبدل ملك البحرين المسؤول عن الأمن الوطني العضو في الأسرة المالكة بعد نشر تقرير انتقد قوات الأمن خلال قمعها لتظاهرات مطلع العام في البحرين. وعين عادل بن خليفة الفاضل الذي لا ينتمي إلى الأسرة المالكة، خلفا للشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة في هذا المنصب بحسب مرسوم نشرته وسائل الإعلام أمس الثلاثاء. وعين المسؤول السابق عن الأمن الوطني أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع ومستشارا ملكيا برتبة وزير. وكانت لجنة تحقيق مستقلة نددت في تقريرها الذي نشرته في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر ب»استخدام القوة المفرط وغير المبرر» من قبل السلطات لقمع التظاهرات . وقبلت السلطات بنتائج التحقيق ودعت واشنطن، حليفة البحرين، إلى معاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. واتخذ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرارات أخرى ترمي بحسب وسائل الإعلام إلى تطبيق توصيات اللجنة. وعين أيضا أعضاء في هيئة مكلفة تطبيق هذه التوصيات في حين أعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة سلسلة إصلاحات ترمي إلى إحداث «توازن» بين مهمات الشرطة واحترام حقوق الإنسان.