تضم هيئة السوق المالية عدداً من الإدارات والوحدات المعنية بسوق المال والمكلّفة بتنفيذ نظام السوق المالية ولوائحه.. هنا زاوية أسبوعية تسلّط الضوء على إحدى الإدارات في إطار بناء علاقة معلوماتية بين المستثمرين والهيئة. إدارة حوكمة الشركات تتولّى إدارة حوكمة الشركات مهام متابعة مدى التزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بهدف ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، وتضمّ الإدارة وحدتين هما: وحدة تطوير ممارسات حوكمة الشركات، ووحدة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.وتعمل وحدة تطوير ممارسات حوكمة الشركات على المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مدى التزام الشركات المدرجة بقواعد الحوكمة، ورفع مستوى ممارسات الحوكمة من قبل الشركات والمساهمين، إضافة إلى مساهمتها مع الجهات المختصة في الهيئة لتطوير الأنظمة ذات العلاقة بممارسات الحوكمة. أما الهدف الرئيس من وحدة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات فهو متابعة مدى التزام الشركات المدرجة بلوائح حوكمة الشركات، ولتنفيذ ذلك، تتمّ مراجعة وتحليل مستوى الالتزام عن طريق استخدام الأدوات ذات العلاقة بهذا الهدف. وكجزء من المراقبة المستمرة للالتزام بقواعد حوكمة الشركات، يُعدّ حضور ومتابعة أداء الجمعيات العامة للشركات المدرجة جزءاً من وظيفة وحدة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات. وإلى جانب ذلك، تتمّ مساعدة الشركات المدرجة لتعزيز فهم أفضل لممارسات حوكمة الشركات وذلك من خلال تشجيع الشركات على الالتزام بجميع المواد سواء أكانت إلزامية أم غير إلزامية. ومن بين الأهداف التي تعمل على تحقيقها إدارة الحوكمة على سبيل المثال لا الحصر: * زيادة وعي الشركات المُدرجة بما جاء في لائحة حوكمة الشركات، وبممارسات الحوكمة الصحيحة، وتشجيع تبني ثقافة الحوكمة السليمة في الشركات المُدرجة في السوق المالي. * تعزيز مفاهيم الشفافية، والمسؤولية، والعدالة، إضافة إلى زيادة وعي المستثمرين فيما يتعلق بالحوكمة السليمة. * تعزيز التواصل مع المؤسسات المهنية الدولية والمحلية ذات العلاقة بحوكمة الشركات إضافة إلى المستثمرين المؤسسين وذلك من أجل التعريف بممارسات الحوكمة في المملكة وأيضاً لما يسهم به ذلك التواصل من تطوير لممارسات الحوكمة في المملكة. * تطوير إجراءات واضحة وفعّالة للإدارة للإشراف على ممارسات حوكمة الشركات المُدرجة في السوق المالية، والتي تضمن حماية المستثمرين في السوق المالية. * تشجيع التطبيق الذاتي للممارسات السليمة لحوكمة الشركات وتعزيز ثقافة الحوكمة داخل الشركات المُدرجة عن طريق التواصل المستمر مع تلك الشركات. * تطوير واستخدام الأدوات المناسبة لضمان التطبيق الفعّال للمتطلبات النظامية لحوكمة الشركات.