أخفقت وزارة الصحة في تنفيذ قرار منع بيع المضادات الحيوية، واكتفت بحسب بعض الممارسين الصحيين بكتابة قرار المنع دون تحديد نظام عقوبة على المخالفين. في المقابل استغلت المنشآت الصحية الخاصة ذلك في زيادة عوائدها المالية على حساب مستقبل الصحة في المملكة . وحذَّر عدد من الأطباء من مخاطر صحية واقتصادية بدأت تظهر من خلال سوء استخدام تلك الأدوية، ويقول استشاري أمراض الكلى الدكتور خالد بالبيد «تتحمّل وزارة الصحة مسؤولية عشوائية التعامل مع المضادات الحيوية، وهناك حالة كل أسبوعين نستقبلها تعاني من الفشل الكلوي سواءً الحاد أو المزمن نتيجة لاستخدام المضادات الحيوية ومسكنات الألم» . وطالب بالبيد بفرض عقوبة على من يصرف المضاد الحيوي والمسكنات بعيداً عن الأطباء المتخصصين . وتشير بعض الأرقام الى أن هناك 30% من المضادات الحيوية أصبحت فاعليتها متدنية بسبب الإفراط في استخدامها الأمر الذي ولد مقاومة لتلك المركبات الدوائية. ويضيف استشاري أمراض الكلى الدكتور علاء إبراهيم» واجهت حالات مصابة بالفشل الكلوي بسبب المضادات الحيوية، فالكلى هي الضحية الأولى للاستخدام العشوائي لتلك المضادات»، وقال «يجب التحكم في صرف المضادات الحيوية وأن تكون تحت إشراف طبيب متخصص» . أما أخصائي التحاليل الطبية الدكتور محمد عادل فيشير الى أن هناك بعض الأطباء يعمل على صرف مضادات حيوية حديثة الصنع وعالية التكاليف لزيادة دخله المالي على حساب المريض فهناك علاقة بين شركات الأدوية والأطباء في صرف الأدوية لذا يكون هناك دخل مالي للطبيب من الشركة وهو الأمر الذي يمارس مع المضادات الحيوية حتى انتهى الحال إلى فقدان فاعلية 30 % من المضادات الحيوية في الوطن العربي ، مؤكِّداً استمرار النسبة في الارتفاع في ظل غياب نظام قوي تمارسه وزارة الصحة على الصرف المفرط . وأوضح أن الطريقة العلمية المتعارف عليها في صرف المضاد الحيوي هي الطبيب المتخصص وبعد أخذ العينات وإجراء الفحص المخبري للتأكُّد من أن الإصابة بكتيرية وليست فيروسية لأن التعامل مع الإصابة الفيروسية بالمضادات الحيوية أصبح غير مجد حيث يوجد لها أدوية أخرى، فهناك 80% من الإصابات تكون بكتيرية و20% فيروسية . يذكر أن وزارة الصحة لديها نظام يمنع صرف المضادات من الصيدليات مباشرة الاّ أن غياب العقوبة الواضحة جعل الأطباء والصيادلة في القطاع الخاص يعتمدون على صرف جرعات عالية لزيادة دخلهم المالي واكتساب الشهرة على حساب المرضى.