أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري فايزة أبو النجا، موافقة حكومة المملكة العربية السعودية على إرسال مشتقات بترولية وبوتجاز، بقيمة 250 مليون دولار لمصر في إطار الحزمة التمويلية السعودية المقررة للقاهرة. وقالت إن هذا الاتفاق يأتي في إطار خط ائتمان تعهدت المملكة بتوفيره، بقيمة 750 مليون دولار لتمويل صادرات غير نفطية إلى مصر عقب ثورة 25 يناير. كما تضمنت الحزمة التمويلية تقديم الصندوق السعودي منحة لمصر بقيمة مائتي مليون دولار، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ ذلك بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الصندوق السعودي ووزارة التعاون الدولي وبنك القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية. وكانت مدينة مراكش المغربية قد شهدت على هامش اجتماعات الصناديق العربية، توقيع اتفاق بين الحكومة المصرية والصندوق السعودي للتنمية، يتم بمقتضاه توفير تمويل قدره 500 مليون دولار في شكل قروض ميسرة لمصر. وقالت وزيرة التخطيط المصرية إن الاتفاق تم توقيعه مع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف.
