و(حانا) هنا هي جمعية المستهلك الجمعية التي أنشأتها الدولة السنية ليتقاضى رئيسها مرتباً يعادل مرتب وزير، مقابل أن (يصقع) تصريحات نارية كل كام يوم.. محاولاً إثبات وجود جمعيته (والتي لا وجود ملموساًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً لها على أرض الواقع) في حين أنَّ حال المستهلك البائس في المملكة لا يعلم به سوى الله مع الأسعار النارية التي ترتفع ربما كل دقيقة، ومآسي الغش التجارية التي لا تظهر في الصحف، وإنما تظهرعلى (تويتر) و(فيس بوك) بجهود فردية. أما (مانا) فهي غرفة تجارة جدة ممثلة برئيسها الشيخ صالح كامل، الذي أثارت تصريحاته قبل أيام ورفضه ما خصص لجمعية حماية المستهلك بموجب النظام من دخل الغرفة التجارية عن تصديق الوثائق التجارية. وبين حانا ومانا يستمر حال المستهلك كما هو دون حماية ملموسة تحميه من جشع التجار، الذين راحو يرفعون الأسعار، لتصبح كما سوق أسهمنا: ترتفع.. وترتفع.. دون أي انخفاض اللهم إلا ما قد يتردد على صفحات الجرائد فقط دون أن يكون له وجود فعلي، مثل أسعار الأرز التي تردد في صحفنا أنها انخفضت، لأرى بأم عيني أنها زادت بريالات بعد أن انخفضت بهللات! ربما كان ما ذكره صديق يعشق التجوال في الأسواق لشراء حاجيات بيته الإسبوعية يشرح حال المستهلك البائس، إذ يقول كنت أحمّل عربة مشترواتي بما لذ وطاب من مواد غذائية واستهلاكية بما لا يتجاوز ألف ريال.. ثم فجأة وبعد زيادة الرواتب الأخيرة تضاعف المبلغ إلى ألفي ريال.. في حين أنَّ زيادة الراتب لم تتجاوز %30 ومعنى ذلك ببساطة أن المستهلك البائس دفع من جيبه ومن مرتبه الفرق بين الزيادة الفاحشة في الأسعار! ذلك هو باختصار حال المستهلك في السعودية.. فهل من سائل عن ذلك؟ أشك بذلك لأن الجميع مشغول بحوار الطرشان بين الغرفة التجارية وجمعية ما يسمى ب «حماية المستهلك».