تطورت وتيرة الأحداث السياسية والأمنية في مملكة البحرين على خلفية تفجير إرهابي شهدته قرية العكر (الشيعية) شرق العاصمة المنامة، ولم يسفر عن سقوط قتلى، ولكن أصيب 7 من رجال الشرطة، بينهم 3 إصاباتهم خطرة. وقال مسؤولون أمنيون أمس (الثلاثاء) أن الانفجار تم بقنبلة محلية الصنع، وذلك عبر إلقاء المحتجين القنابل المشتعلة على شرطة مكافحة الشغب لاستدراج الشرطة إلى قرية العكر. وأبلغ وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أعضاء مجلس النواب في اجتماع عاجل عقد ظهر يوم أمس (الثلاثاء) أن السلطات الأمنية ألقت القبض على ثلاثة من المشتبه بتورطهم في التفجير الإرهابي، وأكد الوزير للنواب استكمال التحقيق للقبض على كامل المجموعة التي نفذت التفجير.سياسيا، أدانت جمعية الأصالة وبشدة التفجير الإرهابي، مؤكدة أن الحادث يعتبر نقلة نوعية في الأساليب الإرهابية التي تستخدمها عصابات المعارضة وثلة المخربين، فالتفجير تم من خلال عبوة ناسفة متصلة بشحنة بنزين تم تصنيعها محليا، ما يعتبر تطورا خطيرا ينبئ بتحول دراماتيكي في مأسسة العنف والإرهاب كوسيلة للضغط على الدولة وابتزازها أمنيا. وحملت الأصالة مراجع الدين والجمعيات التي تسمي نفسها بالمعارضة المسؤولية عن هذا التفجير الإرهابي.وفي ذات الموضوع، دعا مجلس النواب لتفعيل قانون الجنسية وسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذين لا يكنون الولاء لهذا الوطن وعن كل من يرتكب الجرائم الإرهابية، وقال المجلس في بيان أصدره إن حادث التفجير «حادث إرهابي جبان وهو تصعيد خطير وممنهج للتحريض المستمر، وكأن الأمر يوحي بأنه لا توجد نهاية لما يجري في البلاد».وفي المقابل، نقلت جمعية الوفاق نفي أهالي قرية العكر، وهي أحد معاقلها الرئيسية، «بشكل قاطع أي صلة لهم بالحادثة التي أعلنت عنها الجهات الأمنية الرسمية، وأدانوه واعتبروه عملاً دخيلاً على ثقافة وأطباع المواطنين (...)».إلى ذلك، أدانت دول مجلس التعاون الخليجي التفجير الإرهابي الذي وقع في البحرين. وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان «إن دول المجلس تستنكر وتدين مثل هذه الأعمال الإرهابية التي لا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار الأمني والمعيشي للمواطنين والمقيمين في دولة عضو بمجلس التعاون، وإعاقة استمرار عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين».وأكد «أن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً مع مملكة البحرين، وتدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لظاهرة الإرهاب بشكل جماعي من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب». كما دعا الزياني المجتمع الدولي إلى «تكثيف تبادل المعلومات وعدم استغلال أراضي الدول في التحريض والتخطيط على ارتكاب أعمال إرهابية». كما شدد على «ضرورة تفعيل كافة القرارات والبيانات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب».