تدرس المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية حالياً آلية جديدة، لضبط إجراءات المغادرة والوصول على جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بمملكة البحرين .وقال مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء محمد بن عبدالعزيز الشلفان إن الوزارة بصدد إعداد دراسة ميدانية لضبط الإجراءات على غرار المعمول به بين دولة الإمارات وسلطنة عمان حيث يكتفى بنقطة واحدة لإجراءات الجوازات في كل طرف على أن يتم تسجيل المغادرة فقط من أي طرف للمسافرين.وحول الدراسة أوضح الشلفان إنها قائمة على أساس اختصار نقاط الجوازات بين الطرفين والاكتفاء بتسجيل المغادرة من قبل الجانب السعودي للمغادرين إلى البحرين والعكس صحيح . وعن فكرة الدراسة أشار الشلفان إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الخدمة بكل دقة وتسهيل الاجراءات على المسافرين عن طريق منفذ جسر الملك فهد فيما يصب في مصلحتهم ويخدم ارتباطاتهم العملية والأسرية ومواعيد أعمالهم . يذكر أن جسر الملك فهد يشهد تطويرا مستمرا من قبل المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية فيما يخص الخدمات، حيث يشهد العمل بكامل طاقات المديرية لتسهيل عبور المسافرين من وإلى البحرين بهدف دعم وتنشيط حركة المسافرين ودعم الجوانب الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى الارتقاء بعمل الجوازات بتدريب الكادر البشري وإدخال التجهيزات التقنية الحديثة.