25 مشاركا في ملتقى التعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم.. العود ل الشرق:

كشف مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية الدكتور ناصر العود عن تقديم مؤسسة النقد العربي السعودي ورقة علمية عن آليات الاستقطاع الشهري للنفقة، كخيار مطروح للمساعدة في إيجاد الاستراتيجيات الحديثة في دعم المطلقات وإيقاع النفقة، مبينا أن المقترح سيناقش ضمن محاور ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم، الذي يفتتح السبت المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وقال العود ل» الشرق» إن الملتقى سيستعرض تجارب دولية في التعامل مع المشكلات الاجتماعية في المحاكم، بمشاركة 25 مشاركة بأوراق علمية موزعة على سبعة محاور رئيسة، هي: المحور الشرعي ويتناول الانفصال الأسري وآثاره الاجتماعية على الأسرة والمجتمع، والمحور الثاني موضوعات تختص بالشأن الاجتماعي وهي المشكلات المترتبة على الطلاق وآثاره الاجتماعية، والثالث خصص للمشكلات النفسية المرتبطة بالطلاق والحضانة، والرابع الدور المهني للخدمة الاجتماعية في القضايا الأسرية. وأوضح أن الإجراءات القانونية ستناقش في المحور الخامس، من خلال مشاركة وزارة الداخلية بتقديم ورقة علمية عن مشكلات الزواج من غير السعودية، فيما خصص السادس لاستعراض مشروع الحد من الطلاق وآثاره على الفرد والأسرة. وبين أن الملتقى يستضيف عدداً من الباحثين من خارج المملكة لاستعراض التجارب الدولية الناجعة في التعامل المهني والتنظيمي مع القضايا الأسرية في المحاكم منها أربع دول عربية، وسيستعرض تجربة صندوق النفقة في المملكة المغربية، وطرح التجربة الأردنية في التعامل مع القضايا الأسرية، ومناقشة تجربة جمهورية مصر العربية في التعامل مع قضايا النفقة والحضانة من خلال البرامج الاجتماعية، وسيقدم عرضا لمشروع الإصلاح الأسري في محاكم دبي وأهم مخرجاته.