رفضت حركة حماس، الاربعاء، قرار المحكمة الجنائية الدولية بتعليق التحقيق في اتهامات لاسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الاراضي الفلسطينية، معتبرة ان هذا القرار “سيفتح الباب على مصراعيه” امام اسرائيل لارتكاب “مزيد من الجرائم”. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في بيان نشره على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ان “رفض محكمة لاهاي دعوى تجريم الاحتلال الصهيوني بارتكابه جرائم حرب ضد غزة متذرعين بحجج وذرائع واهية سيفتح الباب علي مصراعية أمام الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ورخصة جديدة للاحتلال لقتل مزيد من الفلسطينيين”. واضاف “التذرع بأن فلسطين ليست مصنفة دولة في مؤسسات الاممالمتحدة غير مقبول لأن منظمة اليونسكو التابعة للامم المتحدة قبلت فلسطين كدولة في أكتوبر 2011 وبذلك بموجب اللوائح والممارسات المتبعة داخل الاممالمتحدة يتم التعامل مع فلسطين كدولة بما فيها محكمة الجنايات الدولية”. وطالب برهوم ب “عدم الاستجابة من أي طرف لاي ضغوط اميركية أو اسرائيلية وضرورة إعادة النظر في هذا القرار وعلى السلطة الفلسطينية التواصل مع كل الدول والاطراف المعنية والمحافل الدولية من أجل محاكمة الاحتلال الصهيوني علي جرائمة وحماية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني”. واعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، ان التحقيق الاولي في جرائم حرب اتهم الجيش الاسرائيلي بارتكابها في الاراضي الفلسطينية، قد توقف بانتظار قرار من الاممالمتحدة حول وضع فلسطين. وكان وزير العدل في السلطة الفلسطينية التقى المدعي العام لويس مورينو اوكامبو في فبراير 2009 وطلب منه التحقيق في “جرائم حرب” ارتكبها الجيش الاسرائيلي منذ عام 2002 وخصوصا خلال الهجوم الاسرائيلي على حركة حماس في قطاع غزة بين ديسمبر 2008 ويناير 2009. وفلسطين معترف بها كدولة في اطار علاقات ثنائية من قبل “اكثر من 130 دولة وبعض المنظمات الدولية” حسب ما افاد مكتب النائب العام، الذي ذكر ايضا بان الوضع الذي اعطته الجمعية العامة للامم المتحدةلفلسطين هو وضع “مراقب” وليس “دولة غير عضو”. أ ف ب | غزة