أكد عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جبريل العريشي أن نظام حماية البيانات الشخصية الذي تعكف اللجنة على وضعه لا يحمي الأجهزة الحكومية من الفيروسات. وقال في تصريح ل «الشرق» لا توجد علاقة بين نظام حماية البيانات الشخصية واختراق الأجهزة الحكومية ووصول الفيروسات إليها. وبيّن أن نظام حماية البيانات الشخصية وضع لحماية بيانات الأشخاص الذين يُدلون بها طواعية للمؤسسات العامة والخاصة في سياق حصولهم على الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات، موضحاً أن نظام حماية البيانات الشخصية يلزم المؤسسات بعدم استخدام تلك البيانات إلا في الغرض الذي قدمت من أجله. يأتي ذلك في وقت كشف فيه خبير معلوماتي عن وجود أكثر من نصف مليون جهاز حاسب آلي من الأجهزة الحكومية معرض للاختراق ووصول الفيروسات إليها بسبب عملها على البرامج غير الأصلية. وأكد أن هذا الأمر دعا وزارة المالية أخيراً إلى طرح مشروع تقني خاص يقضي باعتماد نسخ أصلية من البرامج في الوزارات والهيئات الحكومية. واقترح العريشي أربعة حلول لحماية الأجهزة الحكومية من الفيروسات وهي: وضع استراتيجية لمواجهة المخاطر والتهديدات المصاحبة لاستخدام البرامج المنسوخة، واتباع سياسات حازمة لاستخدام البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية الأصلية، ونشر إرشادات تفصيلية على جميع الموظفين العاملين على الأجهزة الحاسوبية بالمخاطر المحتملة وإجراءات التأمين التي يجب اتباعها، وإطلاق برامج لتدريب الموظفين على مواجهة التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها الأجهزة الحاسوبية من جراء استخدام البرامج المنسوخة، وكذا التدريب على معرفة البرامج الخبيثة ووسائل وصولها إلى الأجهزة. وقال الخبير في حقوق الملكية الفكرية المحامي محمد الضبعان: إن الجهات المنفذة لتثبيت النسخ الأصلية من البرامج سبق أن تواصلت مع الجهات الحكومية في المملكة لتعديل وضعها المتعلق بنسخ البرامج في تعاملاتها الداخلية، وصدرت توجيهات خلال العام الماضي تلزم تلك الأجهزة الحكومية بتصحيح أوضاعها، وتأمين حواسبها من أي حالات اختراق أو تعدٍ بسبب النسخ المقلدة. وأشار إلى أن بعض الوزارات الحكومية وقطاعاتها بدأ التفاعل إيجابياً مع ذلك التوجيه. ولفت إلى أن كثيراً من الأجهزة الحكومية في المملكة كانت تعمد في السابق إلى استخدام نسخ مقلدة من البرامج، ما يعرضها للاختراق، وأن أكثر من نصف مليون جهاز حاسب آلي حكومي أصبح معرضاً للقرصنة والفيروسات.