اعلنت عدة احزاب ليبرالية ويسارية مصرية الثلاثاء انسحابها من لجنة وضع الدستور الجديد للبلاد متهمة الإسلاميين الذين يتمتعون بالاغلبية في البرلمان، بالسعي لاستخدامها أداة لخدمة اهدافهم. وسيؤدي هذا الانسحاب إلى تصعيد الأزمة بين الإسلاميين والأحزاب الليبرالية واليسارية حول الدستور الجديد لمصر ما بعد مبارك. وفي مؤتمر صحافي حضره العديد من قادة هذه الاحزاب، قال رئيس حزب المصريين الاحرار احد اكبر الاحزاب الليبرالية الممثلة في البرلمان، “نعلن اليوم رفضنا للطريقة التي تم اتباعها لتشكيل اللجنة التأسيسية”. وكان مجلسا الشعب والشوري اللذان يهيمن الإسلاميون على أكثر من ثلثيهما، انتخبا السبت لجنة من مئة شخص نصفهم من النواب والنصف الاخر شخصيات تم اختيارها من خارج البرلمان. وانسحب نواب الاحزاب الليبرالية واليسارية من الاقتراع واتهموا حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والنور السلفي بالهيمنة على اللجنة التأسيسية تاركين الفتات لممثلي بقية القوى، كما نتقدوا ضعف تمثيل الاقباط والمرأة وغياب الخبراء الدستوريون المشهود لهم بالكفاءة عن اللجنة. وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار “نريد كتابة دستور مصر وليس دستور مجموعة تحظى بأغلبية” برلمانية في الوقت الراهن، مضيفاً ” في ظل التشكيل الحالي للجنة فان الدستور سيعبر عن “الإسلام السياسي”. وأكد القيادي في الحزب المصري الديموقراطي زياد بهاء الدين أن “المسألة ليست (خلافات) حزبية، الأمر يتعلق بمستقبل هذا البلد، وبحق المصريين جميعاً في كتابة دستورهم”. (ا ف ب) | القاهرة