بدأ في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، الاجتماع الخامس والأربعون لمديريّ عموم الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وفي بداية الاجتماع ألقى مدير عام الجمارك السعودية، رئيس الاجتماع صالح الخليوي، كلمة رحب فيها بالمشاركين، معرباً عن أمله في أن يتوصل الاجتماع إلى النتائج المرجوة منه، كما عبّر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي كلمة أوضح فيها أن الاجتماع يأتي بعد صدور قرار المجلس الأعلى في الدورة ” 32 ” التي عقدت بالرياض لإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي على أن تبدأ أعمالها في الأول من يونيو المقبل. وأشار إلى أن المجلس الأعلى حدد في قراره المهام المطلوبة من الهيئة لتشكل برنامجاً زمنياً ملزماً لتطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته، وأنه على هيئة الاتحاد الجمركي الاتفاق على هذه النقاط قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014م للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015م. وقال الشبلي ” إنه في ظل التطورات الإيجابية في مسيرة مجلس التعاون التي جسدتها الدعوة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود لقادة دول المجلس إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد والتي ستعمل على تسريع عدد من الملفات الاقتصادية بين دول المجلس ومن بينها الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، مشددا على أن هذا التوجه لدول المجلس يُعد نقلة نوعية في هذه المسيرة المباركة وأن الوصول له لن يأتي بسهولة رغم وجود العوامل المشتركة لنجاحه. ورأى أن الأمر يتطلب بذل جهود مخلصة من الجميع تسود فيها مصلحة دول الخليج مجتمعة خاصة وإن الانتقال لمرحلة الاتحاد باتت ضرورة تمليها الظروف الحالية والحاجة المستقبلية للمواطن الخليجي، داعيا إلى ضرورة فهم النتائج المرجوة لهذا الاتجاه الجديد وأن تبذل كافة الجهود الممكنة ليكتب له النجاح وأن يتم تقديم التضحيات والتنازلات اللازمة لذلك من خلال السير على طريق الوصول لهذا الهدف السامي بخطى ثابتة ومدروسة بما يعزز من مكانة دول الخليج اقتصادياً وأمنياً ويحقق الرفاهية والسلام لشعوبها. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في ختام كلمته إن هذه التوجهات وما صدر عن المجلس الأعلى من قرارات في هذا الخصوص تقدم للجنة فرصة كبيرة لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال وضع الأسس الصحيحة والسليمة لتعاون أكبر فيما بينها للوصل بالاتحاد الجمركي لدول المجلس لمرحلة متقدمة، وأخذ ذلك في الاعتبار في مناقشاتها خلال الاجتماع، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لتطوير العمل الجمركي في دول المجلس. وسيناقش الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس ومن بينها وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في دورته 32 حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بشأن إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي ووضع نظامها الداخلي واستكمال دراسة آلية توزيع الحصيلة الجمركية ودراسة الحماية الجمركية وتوحيد الإجراءات الجمركية إضافة إلى التأكد من تطبيق المواصفات والمقاييس والحجر الزراعي والبيطري ومراقبة السلع المقلدة والمغشوشة في نقاط الدخول الأولى. ومن المقرر أن يتخذ الاجتماع الخطوات التنفيذية نحو الإجراءات التي سيتم تطبيقها في المنافذ الأولى مع العالم الخارجي بحيث لا يتم تكرارها في المنافذ البينية وأن يقتصر الدور الجمركي في المنافذ البينية على الإجراءات التي لم تتم في نقاط الدخول الأولى ومراجعة موضوع السلع الأمريكية التي تستورد لدول المجلس بموجب الاتفاقيات الثنائية وحماية الوكيل المحلي من خلال دراسة القوانين المطبقة في دول المجلس بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى واستكمال دراسة منتجات المصانع الوطنية المقامة في المناطق الحرة بدول المجلس. وسيناقش الاجتماع موضوعات الأخرى، مثل، استخدام شهادة المنشأ الإلكترونية ونتائج اجتماعات عدد من اللجان من بينها لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، ولجنة النظام المنسق لتصنيف، وتبويب السلع بدول المجلس، ولجنة الإجراءات الجمركية، والحاسب الآلي والفريق الفني المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية. الرياض | واس