قررت جماعة العدل والإحسان المحظورة تحدي الحكومة المغربية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بالخروج يوم الأحد المقبل في أول مسيرة وطنية لها في تاريخها تحت شعار التضامن مع القدس دون أن تحصل على ترخيص. وتأتي هذه الخطوة كعملية استباقية للمسيرة المرخص لها لنفس الغرض في أول إبريل، التي ستشارك فيها العديد من الأحزاب والجمعيات والمنظمات الحقوقية وشخصيات تمثل المجتمع المدني. وبحسب المعلومات المتوافرة ل”الشرق”، فإن “العدل والإحسان” تريد إحراج حكومة عبد الإله بنكيران، خاصة في ظل التصريحات الهجومية المتبادلة بين الجانبين، حيث كان رئيس الحكومة بنكيران وجه تهديدات للجماعة وأكد أن القانون في انتظارها إذا راهنت على “الطوفان” أما إذا أرادت السير في إطار القانون المعمول به فستكون في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن العدل والإحسان لن تحظى بمعاملة خاصة بها لأنها مثل البقية. وأوضحت مصادر “الشرق” أن الجماعة لن تتقدم بطلب أي ترخيص لتنظيم المسيرة، وستكتفي بالإعلان عن المسيرة عبر وسائل الإعلام كما جرت عادتها سابقا، وأن أنصارها سينزلون بالآلاف لإنجاح هذه المسيرة التضامنية مع القدس، التي تمثل الشيء الكثير لعموم المغاربة والمسلمين، وهو ما يشكل خرقا قانونيا وتحديا لحكومة بنكيران، ومن المتوقع ألا تنتهي فصول هذا التصعيد بسلام خاصة وأن الشعار المرفوع حاليا لدى الحكومة هو إعادة هيبة الدولة، بعدما ارتفع إيقاع الاحتجاجات وكثُرت المسيرات والإضرابات في العديد من القطاعات. ويتزامن التصعيد الذي تعتمده “العدل والإحسان” مع اختفاء حركة 20 فبراير من الشارع بعد تراجع شعبيتها، وهو ما يراه المحللون على أنه محاولة من الجماعة لحمل مشعل الريادة، والتأكيد على أن ما أعطى للحركة المختفية قوتها هم أتباعها الذين كانوا يخرجون ضمن المحتجين. وبالتزامن مع هذا التحرك داخليا، لجأت الجماعة إلى الخارج لحشد الدعم لها والتعريف بها، حيث علمت “الشرق” أن وفدا من الجماعة ترأسه الناطق الرسمي باسمها، فتح الله أرسلان، زار تونس الأسبوع الماضي وأجرى محادثات مع مجموعة من الهيئات والفاعلين السياسيين والمدنيين وعلى رأسهم مرشد حزب “النهضة” الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس راشد الغنوشي. وقام الوفد بتبادل وجهات النظر مع من التقاهم من المسؤولين التونسيين بخصوص الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية عموما، ومنطقة المغرب العربي على وجه الخصوص، ولم يصدر أي رد فعل عن حكومة عبد الإله بنكيران تجاه الزيارة، على اعتبار أن الجماعة محظورة وغير معترف بها من السلطات المغربية.
