أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميل شحادة، أن حل السلطة الفلسطينية ليس من بين خيارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي يُزمَع أن يرفقها في رسالته إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، احتجاجا على عرقلة جهود إحياء عملية التسوية. وقال شحادة ل»الشرق» إن الخيارات المطروحة أمام «عباس» هي إعادة النظر في الاتفاقات التي تمت بين المنظمة وإسرائيل سواءً اتفاق باريس الاقتصادي أو الاتفاقات الأمنية بما فيها التنسيق الأمني المباشر ومجموعة من المهام التي تقوم بها السلطة التي من المفترض أن تقوم بها إسرائيل أيضاً. ولفت شحادة إلى أن الرسالة تدق ناقوس الخطر لنتنياهو والمجتمع الدولي بأن هذا الوضع لم يعد يحتمل ولا يمكن أن تبقى السلطة بهذا الشكل تؤدي بهذا الدور في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفي المقابل يتم إعفاء إسرائيل من جميع مسؤولياتها دون أن تقدم أي شيء بخصوص الوضع الفلسطيني. وتابع شحادة «هناك خيارات أخرى أمام عباس من ضمنها التوجه إلى المجتمع الدولي وتصعيد المقاومة الشعبية وعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة التي نقضتها إسرائيل في أكثر من مرة». ورأى شحادة أن إسرائيل تدرك تماما أن بقاء السلطة يمثل مصلحة حقيقية لها، و»بالتالي عليها أن تفكر جديا في معالجة الوضع وتعيد النظر في مواقفها» على حد قوله، متهماً إسرائيل باستغلال غياب الموقف الأمريكي المؤثر والضاغط عليها لتمعن في تجاهلها للاستحقاقات المترتبة عليها.