بينما تترقب أنظار العالم الخطوة التي سيقدم عليها الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم إزاء «الاتفاق النووي» الإيراني، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة؛ الانسحاب الأميركي النهائي من الاتفاق، أو المصادقة على امتثال طهران للاتفاق، أو تجديد الموقف الرافض لالتزام طهران، وهو ما يعني موت الاتفاق تدريجياً. وبموجب القانون الأميركي، يتعين على الرئيس الأميركي إبلاغ الكونغرس عن موقفه بشأن الاتفاق كل ثلاثة أشهر. وعشية موقف ترمب، عقد في بروكسل أمس اجتماع طارئ حضره وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفقة نظيرهم الإيراني، ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني. وبعد نهاية الاجتماع، وجه المسؤولون الأوروبيون رسالة إلى البيت الأبيض شددوا فيها على التمسك الأوروبي بالاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015 والعمل على احتواء الدور الإقليمي لإيران وبرنامجها الصاروخي. وطالب الوزراء الأوروبيون ترمب بتأييد الاتفاق النووي مع طهران باعتباره «ضرورة للأمن الدولي». وحث وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل على هامش مشاركته في الاجتماع واشنطن على «فصل الاتفاق النووي الإيراني عن القضايا الأخرى». وقال: «نريد أن نتحدث مع إيران عن دورها في المنطقة الذي يعد الأكثر إشكالاً»، مشيراً إلى النفوذ الإيراني في اليمن وسوريا ولبنان. بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إنه «من واجب أولئك الذين يعارضون الاتفاق التوصل إلى الحل الأفضل لأننا لم نر ذلك حتى الآن». أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، فقال إن الاتحاد الأوروبي «على دراية كاملة بأن استمرار التزام إيران مشروط بالالتزام الكامل من جانب أميركا».