يحسم مجلس الشورى في جلسته الرابعة عشرة التي يعقدها اليوم الأحد، عدداً من الموضوعات والتقارير السنوية لعدد من الجهات التي تنتظر تصويته على ما تضمنته تقارير لجانه المتخصصة بشأنها من توصيات تمهيداً لرفعها إلى المقام السامي للموافقة عليها. ويتقدم تلك الموضوعات التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1430/1431ه الذي أنهى المجلس مناقشته في جلسة سابقة، حيث أوصت لجنة الشؤون الإسلامية بقيام الهيئة بمهام التحقيق والادعاء على أن يتم توفير الدعم المالي والبشري لها للقيام بهذه المهام، وإحداث وظائف بمسمى نائب رئيس يعين عليها رؤساء فروع الهيئة. بينما يصوّت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1430/1431ه، والتي تضمنت الإسراع في استكمال تنسيق الربط الآلي بين وزارتي الداخلية والخارجية، وكذلك الممثليات السعودية بالخارج، للحيلولة دون الوقوع في خطأ منح تأشيرات دخول لأجانب ممنوعين من دخول المملكة لارتكابهم مخالفات قانونية سابقة. كما أوصت بالتوسع في إحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، مع ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل، كما تشمل التأكيد على الممثليات السعودية بالخارج لتقديم أقصى ما يمكن من رعاية للمواطنين المغتربين المحتاجين للمساعدة، وخاصة في أوقات الأزمات، على أن تضمن الوزارة تقريرها السنوي بتقارير سير هذه الرعاية. كما يحسم المجلس قراره بشأن التقريرين السنويين لوزارة الصحة للعامين الماليين 1428/1429ه – 1430/1431ه بعد أن يستمع لرأي لجنة الشؤون الصحية والبيئة التي أوصت بوضع خطة لتوفير احتياجات وزارة الصحة من الوظائف ودعم بنود التدريب والابتعاث في ميزانية الوزارة، وتحديد المستشفيات التي يمكن إعطاؤها المزيد من الدعم ومن ثم العمل على توفير ما تحتاجه لإدخالها ضمن منظومة المراكز التدريبية للدراسات الطبية العليا (الزمالات الطبية)، كما وضعت توصية تتعلق برفع مستوى خدمات التأهيل الطبي والتوسع في إنشاء مراكز له في مختلف مناطق المملكة. ونصت توصيات اللجنة على وضع آلية لرصد الأخطاء الطبية والإبلاغ عنها وإنشاء سجل وطني لها ووضع الضوابط اللازمة للحد منها. ويستمع المجلس ضمن جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه، ويدرس تقريراً لمشروع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المقدم من لجنة الشؤون الأمنية.