سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
« الشورى» يناقش غداً إحلال السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية ومراجعة لائحة السلك الدبلوماسي رصد قصوراً في رعاية أزمات السعوديين في الخارج
رصدت اللجنة الخارجية بمجلس الشورى قصوراً في أداء واجب تقديم الرعاية والمساعدة للسعوديين بالخارج من قبل الممثليات السعودية. وشددت اللجنة على أن تقديم أقصى قدر ممكن من الرعاية للمواطنين السعوديين المغتربين المحتاجين للمساعدة، خاصة في أوقات الأزمات التي تجتاح العالم من وقت لآخر، لاسيما وأن ذلك يمثل المهمة الأساسية لوزارة الخارجية ولكل الممثليات السعودية بالخارج. وأوضح تقرير اللجنة المعروض للنقاش تحت قبة الشورى غداً، وجود شكوى عامة من بعض المواطنين السعوديين المتواجدين بالخارج، وعبرت اللجنة الخارجية عن أسفها للقصور في مساعدة المواطن المغترب وتتطلع اللجنة التي ضمنت تقريرها توصية بشأن ذلك ، إلى الحرص التام على تقديم المساعدات الممكنة للمواطن السعودي المحتاج خاصة عندما تنقطع به السبل في أوقات الأزمات التي تطرأ على بعض الدول من حين لآخر. وفي شأن توجهات الدولة الرامية إلى توطين جميع الوظائف الحكومية وبرامج التشغيل في الداخل والخارج طالب مجلس الشورى عبر توصيات اللجنة الخارجية بإحلال الشباب السعودي المؤهل محل العاملين غير السعوديين في أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، وشدد على ضرورة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على المتعاقدين منهم كحافز لاستمرارهم في العمل. وأكدت لجنة الشؤون الخارجية أن معظم ممثليات المملكة في الخارج تتعاقد مع أجانب يشغلون العديد من وظائف الإدارة والسكرتارية، إضافة إلى إحجام غالبية السعوديين المتعاقدين للعمل في تلك الممثليات والقنصليات السعودية لأسباب أهمها عدم تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية عليهم، وعدم إحساسهم بالأمن الوظيفي. وفي توصية ثالثة على التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 301431 ، دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة دورية للائحة السلك الدبلوماسي لضمان مواكبة هذه اللائحة للمستجدات في العمل الدبلوماسي والوضع المعيشي. وبررت اللجنة بأن توصيتها استلزمتها ضرورة المراجعة الدورية بهدف التطوير والتغيير الإيجابي للائحة السلك الدبلوماسي التي صدرت قبل سنوات، وذلك لضمان تطوير محتوى هذه اللائحة بما يضمن جعلها حافزاً للدبلوماسيين السعوديين لأداء مهماتهم بفاعلية أكبر، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مصالح المملكة وسمعتها ومكانتها.