تسري اتفاقية التعاون العمالي، التي وقَّعها الجانبان السعودي والفلبيني أمس الأول، على مدى 5 سنوات، وتنص على تبسيط نظام الاستقدام. وتستهدف الاتفاقية تنظيم استقدام وتوظيف العمالة من الفئة العامة، وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل والعمال، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما. وكان مسؤولون حكوميون سعوديون وفلبينيون وقَّعوا، الثلاثاء في الرياض بحضور قيادتي البلدين، اتفاقية التعاون في مجال توظيف العمالة العامة، ومذكرة مشاورات سياسية، وبرنامج تعاون بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ومعهد الخدمة الخارجية الفلبيني. وتنص اتفاقية التعاون العمالي على ضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين للعمالة من الفئة العامة، وضمان تبسيط نظام الاستقدام، بما في ذلك أتمتة العمليات، وضمان استقدام العمالة عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة. وتقضي الاتفاقية بتسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل من الفئة العامة لإيداع راتبه الشهري حسب المنصوص عليه في عقد العمل، مع السعي إلى إيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدى ال24 ساعة. في الوقت نفسه؛ اتفق الجانبان السعودي والفلبيني على المراحل النهائية لنظام التوثيق الإلكتروني، الذي يربط مكاتب الاستقدام السعودية بالمكاتب الفلبينية، ضمن برنامج «مساند»، بحيث تصبح عملية التعاقد مع العمالة المنزلية إلكترونية. إلى ذلك؛ بحث الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، ووزراء سعوديون، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالاتٍ عدّة. وأمس الأول؛ التقى دوتيرتي، في مقر إقامته بالرياض، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ووزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير. وتطرَّقت اللقاءات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وأوجه التعاون في مجالات العمل والعمال، والعلاقات بين البلدين، ومجمل الأوضاع في المنطقة. وحضر الغفيص (الوزير المرافق) لقائي الرئيس الفلبيني بالفالح والجبير. في ذات السياق؛ بحث الجبير ووزير الخارجية الفلبيني المكلّف، إنريكي مانالو، العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. فيما بحث وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الإعلام الفلبيني، هوسي روبورتو أندنار، العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الإعلامي، وعدداً من المواضيع المشتركة.